حجبت الهيئة العامة للاتصالات 342 موقعاً الكترونيا في الكويت؛ 157 منها مخلة بالآداب، و32 موقع مراهنات، و97 موقعا لحقوق الملكية الفكرية، و56 مسيئة للدين الإسلامي.وقالت الهيئة في ردها على سؤال برلماني للنائب محمد هايف، حصلت "الجريدة" على نسخة منه: تعمل الهيئة على تسهيل كافة إجراءات الجمهور واستقبال آرائهم وشكاواهم وإعداد الردود على كل استفساراتهم وتزويدهم بآخر الأخبار وإبلاغهم عن أحدث الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، عبر موقعها الرسمي وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي. ومن مهامها القيام بتوعية دائمة بقنوات التواصل الاجتماعي لتعريف الجمهور بحقوقهم وواجباتهم، كالتوعية من التطبيقات المشبوهة، والتأكد من الاتصال بالشبكة، والتنبيه والوقاية من السرقات، والتوعية للخصوصية. وأيضا ترتيب اللقاءات الصحافية والراديوية والتلفزيونية لممثلي الهيئة، ورصد ومتابعة كل ما ينشر في الوسائل الإعلامية التقليدية وغير التقليدية حول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، وإعداد الحملات الإعلامية اللازمة. واتخذت الهيئة الإجراءات الحازمة والحاسمة تجاه المواقع والتطبيقات التي تنشر الرذيلة، وتستهدف القيم والأخلاق، وتستخدم عمليات النصب والسرقات وانتهاك الخصوصية وإفشاء بيانات الأفراد، ومن ضمن سلسلة الإجراءات قيام الهيئة بحجب تلك المواقع والتطبيقات وإطلاق موقع رسمي يتيح للجمهور تقديم طلب حجب أي موقع أو تطبيق من هذا النوع عبر الرابط "https://citra.gov.kw/sites/ar/pages/webContentRequest.aspxوبناء على ما سبق، تكفلت الهيئة بتعريف الجمهور بالرابط المذكور أعلاه، واستقبال أي طلبات أخرى مرسلة على البريد الإلكتروني الرسمي أو على الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحويلها إلى الإدارة المعنية بالهيئة لاتخاذ اللازم.
رصد المواقع
وعن الإجراءات المتبعة لدى الهيئة لمراقبة ورصد تلك المواقع والتطبيقات المشار اليها، قالت إن لديها آلية متبعة لرصد المواقع والتطبيقات المسيئة والمخالفة للقانون، وهي كالآتي:أ- وضع ثلاث نقاط لاستقبال شكاوى الأفراد، وهي:1 - عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الشبكة العنكبوتية WWW.citra.gov.kw. 2 - هاتفيا عبر الخط الساخن للهيئة، وهو 125.3 - الحضور الشخصي للهيئة وتقديم الشكوى في فرعها ببرج التحرير.ب - عن طريق منصة تبادل المعلومات الأمنية مع الجهات المختصة.وتابعت: وبعد مراجعة الشكاوى الواردة للهيئة والمعلومات الأمنية المتبادلة، تتواصل الهيئة مع أصحاب التطبيقات، وتعمل على إزالة أي مخالفات بالتطبيق، وإذا استلزم الأمر يتم الحجب بشكل فوري حسب الإجراءات المتبعة لحجب المحتوى المخالف.وبالنسبة إلى الجزاءات المترتبة على الأشخاص الذين يديرون تلك المواقع والتطبيقات المشار إليها، وهل أحيل أي منهم إلى الجهات القضائية، قالت: قررت المادة 70 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2015 الجزاءات والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون على الأشخاص الذين يديرون المواقع والتطبيقات المخالفة للقانون.كما أن الهيئة، من خلال منصة تبادل المعلومات الأمنية، تنسق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لرصد تلك المواقع والتطبيقات المخالفة للقانون، لتحديد القائمين عليها، تمهيدا لاستدعائهم وإحالتهم الى الجهات القضائية.