عون يحدد الاستشارات... ويساجل «رؤساء الحكومات»

بعد طول أخذ ورد، حدد الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة خلفاً لسعد الحريري.

وفي وقت سابق، عبّر 3 من رؤساء الحكومات السابقين، وهم نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في بيان شديد اللهجة أمس، عن امتعاضهم لما اعتبروه اعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة من قبل الرئاسة الأولى.

وقالوا إن "أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبارٍ من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخوّلة دستورياً يكون قد ساهم في خرق الدستور وإضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء"، معتبرين أن "ما يحصل خرق خطير لاتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً".

الرئاسة

ولم يكد تمر دقائق على موقف رؤساء الحكومة السابقين، حتى صدر بيان عن رئاسة الجمهورية قال فيه إنه "لو أدرك الرؤساء السابقون ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، لما أصدروا هذا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل المحافظة على الأسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان".

ولفت البيان إلى أن "التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكّل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما أن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإنه لا اعتداء من الرئيس على صلاحيات أي كان".

وقالت مصادر سياسية متابعة لـ "الجريدة"، أمس، إن البيان الثلاثي قد يشكّل ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السنّي سمير الخطيب، الذي عاد اسمه لتشكيل الحكومة بقوة أمس الأول.

بري

إلى ذلك، نقل عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب علي بزي، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تشديده على "الاستثمار في تدعيم الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات التي يكتوي بنارها الشعب اللبناني". ولفت بزي في تصريح له بعد لقاء "الأربعاء النيابي"، أمس، إلى أن "بري قارب الملف الحكومي أمام النواب، وأكد أن الأمور كانت بمنتهى الإيجابية حتى ليل الثاثاء - الأربعاء، خاصة وأن الجميع أظهر رغبة في تقديم التنازلات لحلحلة الأزمة، لكن المشكلة تقع في الوقت الذي ضاع".

في الموازاة، أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، أمس، في دردشة مع الإعلاميين في عين التينة على هامش لقاء "الأربعاء" أن الاجتماع الذي جمعه أمس مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل مع الرئيس سعد الحريري دام عشر دقائق، وسمعنا فيه من الحريري أنه يتبنى ويشارك في حكومة سمير الخطيب".

وقال خليل: "أغلب الظن أنها ستكون من 24 وزيراً ويعود لكل طرف أن يسمي ممثلاً سياسياً أم لا والأمور ليست جامدة". وأضاف: "بيان رؤساء الحكومات السابقين ليس بالسوء الذي كان عليه بيانهم السابق، فهو لم يشر كما المرة السابقة الى التمسك بترشيح الحريري".

المطارنة الموارنة

في السياق، أكد المطارنة الموارنة، بعد اجتماعهم الشهري أمس، أن "المطلوب تشكيل حكومة إنقاذ نزيهة قادرة على إبعاد لبنان عن الهوة الخطيرة التي تهدده، وبالتالي وضع حد للفساد، وإطلاق آلية قانونية حازمة بقضاء مستقل لاسترداد المال المنهوب وتسهيل تحريك الودائع المصرفية للمواطنين"، محذرين "من تعمّد جهات سياسية الاعتداء على الحراك الشعبي، ونناشد العقلاء العمل لوقف ذلك، فانتفاضة الشعب انتفاضة شرفاء يكفل الدستور حرية التعبير عنها، ولا يحق لأحد التصدي لها".

رعد

في سياق منفصل، رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أمس، أن "الوضع الاقتصادي مرير الآن، وإن طالت الأزمة فمن الممكن أن نرى بعض المظاهر التي تحتاج منا إلى تضافر الجهود وإلى وعي وتعاون كبيرين من الذين ما زالوا يربحون في أن يخففوا أرباحهم، ومن الذين لا مورد لهم لتأمين لقمة العيش الكريم".

وقال: "قدرنا أن نتابع هذا الثبات والصمود، وأقول لكم ما نحن بصدد مواجهته من هذا الوجه من الحرب الناعمة يوازي حرب تموز 2006. لاحظوا كم هي المسألة كبيرة بأبعادها وأهدافها ونتائجها، لكن كما انتصرنا في تموز سننتصر الآن في هذه الحرب".