الحكيم: الحكومة العراقية المقبلة مؤقتة للتحضير لانتخابات مبكّرة

وسط جدل حول أحقية رئيس الجمهورية العراقي في تسمية رئيس الحكومة الجديدة دون الرجوع إلى كتلة "الفتح"، ثاني أكبر كتلة بالبرلمان، بعد تنازل كتلة "سائرون" الأكبر عن حقها في التكليف، أكد رئيس كتلة تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم أن القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس وزراء يحظى بقبول شعبي، إضافة إلى توافر معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد التي تشهد احتجاجات وتظاهرات ضد النظام السياسي أوقعت 420 قتيلا منذ أكتوبر الماضي.

وقال الحكيم، خلال استقباله سفير فرنسا في العراق برنو اوبيرت، إن "الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي".

من جانبه، أكد أوبيرت دعم فرنسا للعراق "في إعادة هيبة الدولة والحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة".

يأتي ذلك في وقت أكد نائب في البرلمان العراقي، أمس، أن هناك خيارين أمام رئيس الجمهورية برهم صالح "أحلاهما مر"، موضحا أن صالح دخل باتصالات ومشاورات مع قوى سياسية ونواب قبل اتخاذ قرار نهائي.

وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "جدلا كبيرا يجري بشأن الجهة التي من حقها ترشيح رئيس الوزراء الجديد، بعد أن فقدت الكتلة الأكبر حقها"، مبينا أن "الدستور منح هذه الكتلة مرة واحدة لترشيح رئيس الحكومة، ويتحوّل بعد ذلك هذا الحق إلى رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "بعض الكتل البرلمانية تعترض على هذا التفسير، وتؤكد تمسكها الشديد بما تقول إنه حقها في ترشيح رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "الكرة رُميت الآن في ملعب رئيس الجمهورية، الذي سيجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر، فإمّا إرضاء الشارع وإغضاب القوى السياسية التي جاءت به إلى المنصب، أو مسايرة الكتل السياسية، وفي هذه الحالة عليه أن يتوقع ردة فعل غاضبة من المحتجين".

«تحالف القوى»

في غضون ذلك، أكد "تحالف القوى" السنّي، أمس، عدم رغبته بالمنافسة على قيادة الحكومة، وشدد عضو التحالف أحمد مظهر الجبوري على أن الكتلة "تؤمن بالتوازنات الوطنية التي أقرها الدستور، وتدعم وتساند تسمية رئيس حكومة من الأحزاب الشيعية".

وشدد الجبوري على أن "الأوضاع في البلاد لا تحتمل بروز أي أزمة جديدة".

وكان النائب رعد الدهلكي، دعا قبل أيام، "الجهات التي تدّعي رفضها للمحاصصة" إلى ترشيح شخصية "من مكون آخر غير الشيعي" لرئاسة الوزراء، معتبرا تلك الخطوة "رسالة حقيقية لتجاوز الطائفية".

في هذه الأثناء، دعا زعيم "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي إلى "اعتماد خريطة طريق واضحة وبتوقيتات زمنية تحدد ملامح المرحلة المقبلة"، مشددا على أن "العملية السياسية بشكلها الحالي ستزيد من تفاقم الأوضاع وتذهب بالعراق إلى المجهول".

وأكد علاوي أن حكومة عبدالمهدي المستقيلة "كانت ضحية عملية سياسية عقيمة يجب إصلاحها".

وفي موازاة ذلك، أكد "ائتلاف الوطنية" تقديم تصوره للقانون الانتخابي، وقال إنه اقترح أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة على أساس نظام اقتراع مختلط ٥٠٪ للترشيح الفردي ومثلها للقوائم.

في السياق، تواصلت الاحتجاجات والتظاهرات في بغداد وعدة محافظات بوسط وجنوب البلاد. وأعلنت قيادة عمليات بغداد وقوع 9 جرحى بين صفوف القوات الأمنية، إثر هجوم بقنبلة يدوية عند حاجز البنك المركزي في العاصمة، مضيفة أن بين المصابين حالات خطيرة.

من جانب آخر، أصدرت وزارة الدفاع بيانا بشأن قائد خلية ذي قار السابق الفريق الركن جميل الشمري، المُلاحق على خلفية اتهامات بقتل المتظاهرين. ودافعت الوزارة عن الشمري، مستغربة ما وصفته بـ "الهجمة الإعلامية الشرسة على كبار القادة والضباط".

في شأن آخر، أعرب مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم عن شكره وتقديره للكويت لمناصرتها القضايا العربية بحكمة ومسؤولية خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن، والتي انعكست بشكل واضح على تثبيت دعائم السلم والأمن الدوليين.

وقال بحر العلوم في جلسة خصصت لبحث الأوضاع في العراق: "يحتل التعاون مع الكويت موقعا متميزا في سلّم أولويات العراق، وعبر التعاون مع الأمم المتحدة نؤكد حرص حكومة العراق على الالتزام بقرارات مجلس الامن ذات الصلة وبذل أقصى الجهود للإيفاء بها".