المطيري لـ الجريدة.: الحوكمة تسد 95% من مَواطن الفساد المالي والإداري
«الشفافية» قدّمت إلى الأمير مقترحاً بإنشاء جهاز للحوكمة أحاله إلى مجلس الوزراء
نشر
في 05-12-2019
آخر
تحديث 05-12-2019 | 00:05
شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية، ماجد المطيري، على ضرورة أن يكون هناك جهاز مركزي مسؤول عن الحوكمة، كما في دول عدة من العالم، لافتا إلى أن الجمعية قدمت إلى سمو الأمير مقترح إنشاء الجهاز رسميا، وحصل بصورة أولية على مباركته، وأحاله سموه إلى مجلس الوزراء.وقال المطيري، خلال حواره مع «الجريدة»، إن الحوكمة تساهم في ضبط المشتريات وعمليات التوظف وفق آلية شفافة ومحددة، وتسد نحو 95 في المئة من مَواطن الفساد التي قد يخلقها النظام المالي والإداري في الكويت.وثمّن الرعاية السامية لأمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد، لمنتدى الجمعية الثامن الذي تستضيفه الكويت يومي الأحد والاثنين المقبلين تحت شعار «حوكمة القطاع العام»، مؤكدا أن «الحوكمة» يعد من العلوم المتطورة حاليا، وباتت جميع الاستراتيجيات الدولية تُعنى بصورة كبيرة بهذا العلم. وأوضح المطيري أن «المنتدى سيركز على 3 نقاط رئيسة هي: التعيينات في الوظائف القيادية، والتنمية الإدارية، والمشتريات، بحكم أننا دولة يذهب الجزء الكبير من ميزانيتها إلى الإنفاق الحكومي»، معتبراً أنه في حال التركيز على هذه النقاط بصورة سليمة سوف تحقق الكويت تقدماً نوعياً بشأن الحوكمة، موضحا أن الجمعية تسعى، من خلال المنتدى، إلى تسليط الضوء على الحوكمة بطريقة مختلفة، عبر الجانب النظري والتطبيقي وأدوات الحوكمة وعرض التجارب الدولية.وأضاف أن «المنتدى يعد الأكبر إقليمياً من الناحية الفنية بشراكة منظمة الشفافية الدولية وحضور رئيستها، إلى جانب حضور ممثلين عن البنك الدولي وبيت الأمم المتحدة (الإسكوا) وهيئة الرقابة الإدارية القطرية، ومنتدى الأداء الحكومي الإماراتي، إضافة إلى عضو مجلس شورى سعودي، وخبراء من البحرين والأردن ومصر، ومجموعة خبراء وأساتذة كويتيين»... وفيما يلي نص الحوار:
القطاع العام
• ما الفائدة العائدة من المنتدى على القطاع العام؟- المعني بالشأن الكويتي يرى أن القطاع العام أهم من الخاص، لاسيما أن الحكومة في النموذج الكويتي تدير نحو 95 في المئة من حجم الأموال الموجودة في البلاد، والمتحكم الرئيس في المشتريات والبنى التحتية والصحة والتعليم والخدمات العامة والرواتب ودعم السلع والمنتجات، أما دور القطاع الخاص فمحدود في المناقصات والتوريدات الحكومية، لذا نسعى، من خلال المنتدى، إلى تسليط الضوء على الحوكمة بطريقة مختلفة، عبر الجانب النظري والتطبيقي وأدوات الحوكمة وعرض التجارب الدولية.ويعد المنتدى الأكبر إقليميا من الناحية الفنية بشراكة منظمة الشفافية الدولية وحضور رئيستها، إلى جانب حضور ممثلين عن البنك الدولي وبيت الأمم المتحدة (الإسكوا) وهيئة الرقابة الإدارية القطرية، ومنتدى الأداء الحكومي الإماراتي، إضافة إلى عضو مجلس شورى سعودي، وخبراء من البحرين والأردن ومصر، ومجموعة خبراء وأساتذة كويتيين، وسوف ترأس هيئة مكافحة الفساد، متمثلة في المستشار د. محمد بوزبر، الجلسة الأولى من المنتدى.أما الجلسة الثانية فستكون برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح، وتتوالى الجلسات الأخرى التي ستكون بمشاركة الخبراء الحضور، ونسعى إلى محاكاة صناع القرار في الكويت، خصوصا عبر الموجات الكبيرة في المؤشرات الدولية التي باتت تعني البلاد بصورة مباشرة، وإلى جانب كل ما سبق ذكره، هناك الرعاية السامية والدعم المباشر من سمو الأمير للمنتدى الذي نثمنه عالياً، إلى جانب دعم شركائنا الحكوميين في هيئة مكافحة الفساد.3 نقاط رئيسة
• هل القطاع العام مؤهل للحوكمة، رغم ضعف الأداء وتداخل الصلاحيات ووجود عوائق تشريعية؟- نعم... خلال المنتدى سنركز على 3 نقاط رئيسة هي: التعيينات في الوظائف القيادية، والتنمية الإدارية وكيفية الخروج من البيروقراطية الحكومية في إدارة الملفات اليومية المتعلقة بالخدمات، والمشتريات، بحكم أننا دولة يذهب الجزء الكبير من ميزانيتها إلى الإنفاق الحكومي، إذا تم التركيز على هذه النقاط بصورة سليمة أتوقع أن تحقق الكويت تقدماً نوعياً بشأن الحوكمة، ويبقى بعض الموضوعات التي سنركز عليها مستقبلا، مثل تنمية القدرات والتدريب والبناء المؤسسي والمشتريات والمناقصات.تقليص الفساد
• شهدت السنوات الأخيرة قضايا فساد شغلت الرأي العام، فهل الحوكمة قادرة على تقليص أوجه الفساد؟- أحد أهداف الحوكمة معالجة مكامن الفساد، حيث تشترط على القطاع الحكومي وجميع أصحاب العلاقة من مواطنين ومقيمين الإفصاح الكامل لجميع العمليات، فضلا عن تقنين السرية وعدم حرية تداول المعلومات، ووجود مدونة سلوك عامة للقياديين والموظفين ومدونة إجراءات، إلى جانب ذلك تساهم الحوكمة في ضبط المشتريات وعمليات التوظف وفق آلية شفافة ومحددة، وسد قرابة 95 في المئة من مواطن الفساد التي قد يخلقها النظام المالي والإداري في الكويت.جهاز مركزي حكومي
• قدمت الجمعية مقترحا لإنشاء جهاز مركزي حكومي مستقل يختص بتطبيق قواعد الحوكمة على القطاع العام، فأين وصل الأمر؟- مفاهيم الحوكمة في الكويت، وفق رؤيتنا، يجب ألا تكون عبارة عن مجموعة معايير السلوك للمدونات التي ترى الحكومة التقيد بها، لذا يجب أن يكون هناك جهاز مركزي مسؤول عن الحوكمة، كما في دول عدة من العالم، فهناك نماذج للحوكمة في بعض الدول، منها التابع إلى حقيبة وزارية أو إلى مكتب في مجلس الوزراء أو مجلس الأمة، لذا ارتأينا فك التشابك عبر إنشاء جهاز مختص يراقب جميع العمليات الإدارية والمركزية.ونشير إلى أن الجمعية قدمت إلى سمو الأمير المقترح رسميا، وحصل بصورة أولية على مباركته، وأحاله سموه إلى مجلس الوزراء، وخلال المنتدى سنشرح وجهة نظرنا حوله بطريقة علمية وفنية أكثر، ونراهن على أنه مناسب للتطبيق بالكويت حتى بشكل مبدئي.عناصر وأدوات
• ما هي أوراق العمل التي سيناقشها المنتدى؟- بشأن جمعية الشفافية ستقدم قانونها ومناقشة محور وعناصر وأدوات الحوكمة، والبنك الدولي سيقدم مجموعة أوراق عمل خاصة بالمشتريات وكيفية معالجتها، فضلا عن الحديث حول مؤشر الحوكمة (دبلو. جي. آي)، أما منظمة الشفافية الدولية فسوف تقدم ورقتي عمل؛ الأولى خاصة بمؤشر مدركات الفساد العالمي (سي. بي. آي)، والثانية حول الرؤية الاستراتيجية للدولة الخاصة بالحوكمة، إلى جانب ذلك ستتحدث «الإسكوا» عن إدماج الحوكمة في أهداف التنمية المستدامة، وحضور منظمة «أي. ووتش» للحديث حول الشباب والتنمية، إلى جانب عرض بعض تجارب الدول في موضوع الحوكمة، مثل قطر والبحرين والسعودية وكوريا وبريطانيا.مكافحة الفساد
• المنتدى هو الثامن للجمعية، هل استفادت الحكومة من المنتيات السبعة السابقة؟- خلال المنتدى الثالث للجمعية الذي عقد تحت شعار «الإدارة الحكومية الرشيدة» تطرقنا للحديث عن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، والذي نتج عنها توصية الجمعية بضرورة إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والتي صارت واقعاً حالياً، فضلاً عن الحديث عن التعليم ونزاهته، وهناك مشروع تشاركي بين الجمعية والبنك الدولي بهذا الصدد، فضلا عن الدور الكبير الخاص بالصحة، إضافة إلى الحديث عن الصناعات الاستخراجية التي صدرت على أثره توصية مجلس الوزراء بدخول الكويت للمبادرة الدولية لشفافية الصناعات الاستخراجية في 2014.مؤشرات الفساد
• أين الكويت على مؤشر مدركات الفساد؟- شهدت الكويت تحسّنا جزئيا فيما يخص مؤشر مدركات الفساد في 2018، حيث تقدمت درجتين وزادت في الترتيب 8 نقاط، وخلال نهاية يناير المقبل ستشهد البلاد نتائج المؤشر للعام الحالي 2019، ونتوقع تحسنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبداية تطبيقها، والتعديلات التي أدخلت على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فضلا عن عودة جمعية الشفافية لممارسة أنشطتها، والتعديلات التي أدخلت على قانون المناقصات، والتعديلات على غسل الأموال والرقابة الإدارية، فجميع هذه الأمور ستؤخذ بعين الاعتبار خلال تقييم الـ «سي. بي. أي»، الذي يراعي أيضاً العملية الديمقراطية التي نفخر بها في الكويت، وتعد من الدول القليلة في المنطقة التي تملك بعدا ديمقراطيا ومستمرة في إجراء الانتخابات، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على ذلك في ظل الصراع الإقليمي الدائر حاليا بالمنطقة، وهذا ما أكده الفريق الدولي لمراقبة الانتخابات التكميلية.«هيئة الفساد» باتت «بُعبعاً» لكثيرين
قال المطيري إن «الهيئة العامة لمكافحة الفساد باتت «بعبعاً» بالنسبة لكثيرين، غير أنها من دون دعم وتأييد من السلطتين التنفيذية والتشريعية لن تستطيع ممارسة دورها المنوط على الوجه الأكمل»، مشيرا إلى أن البعض كان يريد للهيئة أن تكون صورية، غير أن الكثير من داخلها رفضوا ذلك، مصرّين على التحرك والقيام بدورهم.وأضاف المطيري أن «الظروف الإقليمية المحيطة وشراكة الهيئة في العديد من المنظمات العربية والدولية فرضت عليها أن تكون نشيطة»، مشددا على أن انطلاق الهيئة بقوة رهن منحها كامل الصلاحيات لضمان تنفيذ ذلك، وموضحا أن ثمة تطورا كبيرا في عمل الهيئة، وخلال 2018 أحرزت تقدما يحسب لها، مما يؤثر إيجابيا على مؤشر مدركات الفساد.
منتدى «حوكمة القطاع العام» ينطلق الأحد ويُعد الأكبر إقليمياً من الناحية الفنية
الكويت تقدمت درجتين وزادت في الترتيب 8 نقاط على مؤشر مُدركات الفساد
القيادة السياسية حريصة على استمرار العملية الديمقراطية في ظل الصراع الإقليمي
الكويت تقدمت درجتين وزادت في الترتيب 8 نقاط على مؤشر مُدركات الفساد
القيادة السياسية حريصة على استمرار العملية الديمقراطية في ظل الصراع الإقليمي
