«لوياك»: دمج ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع

نظمت «لوياك» فعالية «تخطي الحواجز نحو تنمية مستدامة»، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة فتوح الدلالي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

د. خالد مهدي، والمديرة العامة للهيئة العامة لذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هايديكو هادزياليك، حيث ناقش المجتمعون الدمج والتمكين والموارد اللازمة لتخطي التحديات، وأقيمت ورش عمل حول تنمية المهارات الحركية والرسم والموسيقى للأطفال ذوي الإعاقة في مدرسة دسمان ثنائية اللغة.

وأكدت عضو مجلس إدارة «لوياك» فتوح الدلالي أن مبادرة المؤسسة إلى تنظيم الفعالية لم يأت من قبيل العمل الخيري، بل هو عمل حقوقي يسعى لحشد جهود الأفراد والمؤسسات من مختلف قطاعات الدولة للعمل بشكل جماعي، لتمهيد أرضية متكافئة لجميع أفراد المجتمع وضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي يكفلها كل من دستور دولة الكويت والاتفاقية الدولية لحقوق هؤلاء الأشخاص، والتي صادقت عليها دولة الكويت في عام 2013.

وأضافت الدلالي: ولا يخفى عليكم الجهود التي بذلتها الدولة بهدف ضمان حقوق شركائنا ذوي الاعاقة في مجالات التعليم، والتوظيف، والرفاه الاجتماعي، ومن أبرز هذه الجهود اقرار القانون 2010/8 الذي تم بموجبه تأسيس الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، فضلاً عن تعامل الهيئة مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لتحقيق رؤية الكويت 2035 تجاه ذوي الاعاقة، بهدف دمجهم في جميع نواحي المجتمع.

وتابعت: يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ونعترف أن الواقع الحالي لا يعكس آمال مجتمعنا بخصوص دمج وتمكين شركائنا ذوي الاعاقة، ولا يمكن لهذه الأعمال أن تتجسد كواقع ملموس إلا بشراكة فاعلة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما نسعى في «لوياك» لتكريسه خلال هذا الملتقى.

من جهتها، أكدت المديرة العامة لهيئة الاعاقة د. شفيقة العوضي أن هذه الفعالية تخص شريحة معينة من فئات المجتمع، وهي ليست شريحة قليلة، لذا وجب أن تتضافر الجهود معاً وأن يتم دمج القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذوي الإعاقة أنفسهم لتحقيق مفهوم الدمج والتمكين من خلال هذه الشركات.

وأضافت: أنا سعيدة جداً بالعمل مع «لوياك»، وهي معروفة في العمل التطوعي، وهي التي يسعد أي مؤسسة أخرى التعاون معها، ولدي تفاؤل كبير بأنه سيكون هناك تعاون مستمر، بالمستقبل القريب، مشيرة إلى اهتمام هيئة الاعاقة بتنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة والتي ستكون على جدول أعمال الهيئة.

وأضافت: من خلال تظافر الجهود أنجزنا العديد من الأمور فيما يخص ذوي الاعاقة، ومازال هناك مجال للعمل في أوجه عديدة سيتم العمل عليها في المستقبل القريب.

كويت جديدة

من جهته، أكد أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي أن هذه الفعالية تأتي في إطار تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن رؤية الكويت 2035 والسعي من أجل تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة وبهدف خدمة الخطة الإنمائية لدولة الكويت ضمن سياسات موضوعة تندرج تحت ركيزة رأس المال البشري الإبداعي.

وأضاف مهدي أن سياسة الخطة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ترتكز على دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع في العمل وجميع مناحي الحياة لرفع المستوى العام من خلال فكر الإدماج ضمن مكونات الاقتصاد الوطني وأساليب التعليم في دولة الكويت، مشيرا الى أن هذا المؤتمر بالتعاون مع بوابة التدريب يهدف الى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لرؤية 2035 فيما يختص بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر أنه تم البدء في هذا المشروع منذ عدة سنوات بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، مضيفاً: نحن بصدد اعتماد الخطة الإنمائية الثالثة 2020/2025، التي تتميز بأمور عديدة، منها إشراك المجتمع في إعداد هذه الخطة، لافتا إلى حرص المجلس على اللقاء بهذه الفئة والاطلاع على أفكارهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم لكي نضمنها في الخطة الإنمائية، وذلك لوضع سياسات عامة هادفة، خاصة أنهم مورد رئيسي من موارد التنمية، وحققوا العديد من النجاحات على مدى السنوات الماضية، كما ان القانون رقم 8 لسنة 2010 يتوافق مع المعايير الدولية.

دعت فعالية "لوياك" على مستوى دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع إلى التخطيط المسبق المدروس قبل التطبيق، وإنشاء دورات لتهيئة الإدارة التعليمية وأهل ذوي الإعاقة والآخرين لكيفية التعامل والتواصل، ووضع لجنة للمتابعة لإحصاء العقبات والأمور الايجابية، وتقسيم العمل على أكثر من لجنة وعدم وضع جميع العمل على لجنة واحدة، ووضع ميزانية صريحة لتسهيل جميع الامكانيات المطلوبة، وإنشاء مراكز تركز على أهمية التخطيط والتدريب والتعليم والتوظيف، مثل «معهد الإنماء البشري»، وإتاحة الفرصة وحث الشركات الكبرى لإعطاء فرص توظيفية وتعليمية، مثل «البنك الأهلي المتحد» وبرنامجه ومساهمته في توظيف ذوي الهمم، إضافة إلى تدريب الاهالي لكسر جوانب الخوف لإتاحة الفرصة لأبنائهم المعاقين للعمل، مع تفعيل إمكانية معادلة الشهادات، وتوعية المجتمع والاهل قبل أصحاب الإعاقة، وتوفير مناهج تلائم أصحاب الإعاقة، وتوفير مراكز تدخل مبكر تقدم لحالات الإعاقة الظاهرة من الولادة الى ما قبل المدرسة (علاج طبيعي- علاج وظيفي– علاج نطق- تعديل سلوك).

الموارد الضرورية

حدد المشاركون في الفعالية عدداً من الموارد المطلوبة للإيفاء بمتطلبات ذوي الاحتياجات أبرزها ضرورة الاعتماد على الكود العالمي «Universal Code» فيما يخص لوائح البناء لتسهيل حركة ذوي الإعاقة من وإلى المباني، وضرورة شمولهم في نظام التأمين الصحي، وضرورة إيجاد أماكن ترفيهية لهم، ومحاولة استخدام المدارس بعد مواعيد الدوام الرسمية وفي فصل الصيف لخدمتهم، والعمل على إنشاء مراكز الابتكار لدعم مواهبهم، والعمل على حملات توعوية للمجتمع لدعم وتشجيع تأهيلهم مهنيا وفنيا، والاهتمام بالصحة النفسية لذوي الإعاقة، والاهتمام بالإعلان عن مراكز الإرشاد والدعم النفسي وتقديمها إلى المجتمع في أوضح صورة، والعمل على إيجاد نظام صحي واجتماعي لا يفرق بين الكويتيين والوافدين، وتطوير الصفحات الالكترونية للدوائر الحكومية والجهات الخاصة وخصوصا المؤسسات المدرسية والمستشفيات وتطبيق غرامة لمن لا يطبق إطار المحتوى الالكتروني وسهولة الوصول للمباني والمنشآت، مع وجوب مشاركتهم في تنمية الوطن من خلال المشاركة في صنع القرار.