المرشد الإيراني يوافق على تدابير للتهدئة الداخلية

وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي على تدابير تهدئة بسماحه تقديم تعويضات مالية لعوائل بعض الضحايا الذين قتلوا خلال قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها إيران منتصف نوفمبر.

وبعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق الاضطرابات التي اعتبرت السلطات أنها نتاج مؤامرة خارجية، وافق خامنئي على اعتبار الأشخاص الذين قتلوا في الاضطرابات الأخيرة "ولم يكن لهم دورا" فيها "شهداء"، وفق ما ورد الخميس على موقعه الرسمي.

ويمنح لقب "شهيد" عموماً للعسكريين الذين يقتلون على جبهات القتال. ويفتح منح هذا اللقب المجال أمام تقديم إعانات مالية لأسر وأبناء الضحايا، بالإضافة إلى تسهيلات لحصولهم على عمل أو دخولهم للجامعات.

وبحسب ما ذكر موقع خامنئي، فإن التقرير قدمه، بطلب من المرشد الأعلى، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي شمخاني، ويهدف للإضاءة على "أسباب الاضطرابات"، وتحديد هويات القتلى وظروف موتهم.

واندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 نوفمبر بعد الإعلان عن رفع كبير لأسعار البنزين، وسط أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد، وامتدت إلى مئات المدن الإيرانية.

وأعلنت السلطات عن إعادة الهدوء بعد بضعة أيام، لكن ثمنه كان "موجة قتل فظيعة"، وفق منظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى قتل القوات المسلحة 208 أشخاص على الأقل في أعمال العنف.

لكن السلطات الإيرانية ترفض الأرقام التي نشرتها "منظمات معادية" وتعتبرها "محض أكاذيب".

ولم تؤكد حتى الآن سوى مقتل 5 أشخاص، بينهم أربعة من عناصر الأمن قتلهم "مثيرون للشغب"، ومدني.

ويشير التقرير وفق ما ورد على موقع خامنئي الإلكتروني إلى ثلاثة أنواع من الأشخاص ربما قتلوا خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد منتصف نوفمبر، وهم "مواطنون عاديون" لم يكن لهم "دور في الفوضى"، وآخرون شاركوا في الاحتجاجات، و"مسلحون" مثيرون للشغب.

ويطلب التقرير "دفع الدية لذوي الضحايا الذي قتلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية على أي نحو"، وهي عبارة عن تعويض مادي ينص القانون على دفعه لعوائل ضحايا جرائم القتل.

وبالنسبة لمن "قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن"، يدعو التقرير "إلى الفصل بين العوائل والشخص الذي أقدم" على تلك الممارسات، وأن "يتم الاهتمام بالعوائل ومواساتها"، وفق ما ذكر موقع خامنئي.

وأضاف الموقع أن المرشد الأعلى "وافق على المقترحات" الواردة في التقرير وأمر وضعها حيز التنفيذ "بأسرع وقت ممكن" وبطريقة تتوافق مع "الرأفة الإسلامية".

ويتعارض هذا التقرير والتوصيات الواردة فيه مع الحزم الذي اعتمدته السلطة في بداية الاحتجاجات، قطعت خلالها السلطات الانترنت في كافة أنحاء البلاد لمدة أسبوع.

واعتبرت السلطات الإيرانية حتى الآن الأحداث التي حصلت في البلاد أنها "اضطرابات" و"أعمال شغب"، ناتجة عن مؤامرة خارجية دبرها أعداء إيران، من الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، و"مناصرين للملكية" وعناصر في حركة مجاهدي خلق، وهي حركة معارضة إيرانية محظورة ومصنفة إرهابية في إيران.

وفي 21 نوفمبر، أشاد الحرس الثوري الإيراني بالرد "السريع" للقوات المسلحة ضد "مثيري الشغب" ما أسهم في عودة الهدوء إلى إيران.

وبعد ثلاثة أيام، دعا نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي إلى معاقبة "المرتزقة" الذين اعتقلوا إثر موجة أعمال العنف والاحتجاجات.

لكن، مع إعادة الانترنت للعمل، علت الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمن قتل أقرباء لهم في الاضطرابات دون أن يكون لهم علاقة بأعمال الشغب، وصدف وجودهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ.

وأقر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء بإمكانية وجود "أبرياء" بين من اعتقلوا خلال موجة التوقيفات الهائلة خلال وبعد الاحتجاجات.

وقال روحاني في كلمة على التلفزيون الرسمي "بالطبع بعض الاشخاص الذين اعتقلوا أبرياء ويجب الافراج عنهم".

وأضاف "هناك بعض المحتجين الذين ارتكبوا مخالفات وليس جرائم. احدهم اشعل النار في اطار. يجب أن لا نبقيهم في الحجز بسبب ما فعلوه".