أطلق رئيس الوزراء الياباني، شينزوا آبي، أول حزمة تحفيز مالي منذ 2016 بلغت قيمتها 13.2 تريليون ين (121 مليار دولار)، لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأعاصير وتحديث البنية التحتية والاستثمار في التقنيات الجديدة.

وتعتبر هذه الحزمة، التي توصف بأنها «ميزانية مدة 15 شهراً»، واحدة من أكبر التحفيزات منذ الأزمة المالية العالمية 2008، حيث تسعى اليابان إلى تجنب آثار ضعف الاقتصاد العالمي، والتراجع عن الارتفاع الأخير في ضريبة الاستهلاك ومواجهة المخاطر المتعلقة باحتمالية حدوث تباطؤ بعد دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل.

Ad

وستشمل على ما يصل إلى 220 مليار ين (مليارا دولار) للبحث والتطوير في تقنيات الاتصالات الحديثة، كما سيتم تخصيص 50 مليار ين (460 مليون دولار) لدعم الباحثين العلميين الشباب، خصوصا في مجال البحوث الطبية الحيوية.

وتسجل التحفيزات المالية حوالي 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان على مدار 15 شهرًا، وهي أعلى من الميزانية التكميلية للعام الماضي البالغة 3 تريليونات ين (28 مليار دولار)، وتأتي هذه الخطوة وسط تحرك عالمي نحو اتباع السياسة المالية التحفيزية، حيث تسعى الحكومات إلى مواجهة تباطؤ الطلب، مع الاستفادة من قدرتها على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة أو سالبة.
اليابان