103 شركات حدّثت بياناتها لدى «المناقصات» من 1461

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن عدد الشركات التي حدثت بياناتها لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة 103 شركات من أصل 1461 شركة، مشيرا الى ان هناك 779 شركة غير مستوفية لرأس المال المطلوب حتى تاريخه.

وقال الصالح، في رده على سؤال برلماني للنائب محمد المطير، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة يقوم بإصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) يوضح فيها فئة ونوع التصنيف لكل شركة مصنفة لدى الجهاز.

وعن عدد الشركات التي طلب منها تحديث البيانات، وما البيانات المراد تحديثها وما الإجراءات التي اتخذت بعد صدور قرار التحديث؛ قال: بالنسبة للشق الاول من السؤال فإنه تم الطلب من جميع الشركات المسجلة والمصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة تحديث بيانتها وعددها 1749 شركة، وذلك من خلال اعلان تم نشره بالموقع الالكتروني للجهاز المركزي للمناقصات العامة والجريدة الرسمية (كويت اليوم).

وأضاف: أما الشق الثاني فإن البيانات المراد تحديثها هي رأس المال المطلوب لكل فئة من فئات التصنيف والواردة بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وأما بالنسبة للشق الثالث من السؤال فإن الاجراء المتخذ بعد صدور قرار التحديث هو نشر قرار مجلس ادارة الجهاز في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) عدد 1407 الصادر بتاريخ 26/8/2018 والمتضمن افادة رئيس لجنة تصنيف المقاولين بأن اللجنة بصدد الانتهاء من تقديم الكراسة الخاصة بتحديد أسس ومعايير متعهدي المقاولات لعرض على مجلس ادارة الجهاز لإبداء الرأي، ولحين الانتهاء منها واقرارها، فقد قرر مجلس الادارة التالي:

إلزام متعهدي المقاولات المسجلين والمصنفين لدى الجهاز بأن يستوفوا متطلبات التصنيف الواردة بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القرار ولحين الانتهاء من الاسس والمعايير الفنية وتعديل فئات التصنيف بما يتناسب مع القانون واللائحة.

وتابع: وبتاريخ 16/6/2019 تم نشر تعميم رقم 4 لسنة 2019 في شأن قواعد واجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) بالعدد 1449 وكذلك الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وإلحاقا بذلك تم صدور تعميم رقم 10 الصادر بتاريخ 1/9/2019 والمنشور بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) بالعدد 1461 بتاريخ 8/9/2019 والمتضمن جميع الشركات والمؤسسات المسجلة والمصنفة لدى الجهاز، والعمل على استيفاء ما يتضمنه قانون المناقصات العامة رقم (49/2016) ولائحته التنفيذية، وكذلك التعميم رقم (4/2019)، حيث ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة بصدد إعادة النظر وتقييم تصنيف الشركات والمؤسسات المسجلة لديه من خلال دعوة سيتم تحديدها لاحقا.

وبشأن عدد الشركات التي حدثت بياناتها، وما البيانات التي حدثتها؟ أجاب الصالح: نفيدكم بأن عدد الشركات 103 شركات، والبيانات التي تم تحديثها هي رأس المال المطلوب لكل فئة من فئات التصنيف والواردة بالمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

وأما عدد الشركات التي لم تحدث بياناتها، والاسباب لعدم تحديث بياناتها، فأفاد بأن عدد الشركات غير المستوفية لرأس المال المطلوب 779 شركة حتى تاريخه، وعدد المقاولين المصنفين والمستوفين لراس المال المطلوب والذين ليسوا بحاجة لرفع رأس المال عدد 867، وكما سبق الإفادة فإنه تم النشر في الموقع الإلكتروني للجهاز عن البدء بإعادة النظر والتقييم الدوري للشركات والمؤسسات المسجلة لديه.

وأرجع الصالح السبب في عدم تحديث الشركات لبياناتها الى الاسباب التالية: عدم متابعة بعض الشركات والمؤسسات لإعلانات الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وعدم الرغبة في تحديث البيانات، وعدم مقدرة بعض الشركات والمؤسسات استيفاء أسس ومعايير التصنيف انتفاء الكيان القانوني لبعض الشركات والمؤسسات.

وعن سبب طلبه من الشركات رفع رأسمالها في اجتماع رقم 60/2018 بتاريخ 8/8/2018، وقانونية هذا الطلب، وهل خوطبت إدارة الفتوى والتشريع لحماية الجهاز المركزي والمال العام من رفع قضايا مستقبلاً؟ أجاب بأن طلب رأسمال الشركات جاء متوافقاً مع احكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017 وتحديداً الفقرة 6 من المادة 19 من اللائحة التنفيذية التي حددت رأسمال كل فئة من فئات التصنيف.

وحول الاجراءات التي اتخذت بعد قرار الجهاز في الاجتماع بتاريخ 8/8/2018 بحق الشركات التي لم ترفع رأسمالها، قال: بعد وضع اسس ومعايير التصنيف وصدور تعميم بشأنها ونشرها بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) العدد رقم 1449 بتاريخ 16/6/2019، تم صدور تعميم رقم 10 الصادر بتاريخ 1/9/2019 السالف الاشارة إليه، والمتضمن على جميع الشركات والمؤسسات المسجلة والمصنفة لدى الجهاز العمل على استيفاء ما يتضمنه قانون المناقصات العامة رقم (49/2019) ولائحته التنفيذية، وكذلك التعميم رقم 4/2019 بضرورة تعديل اوضاعها وفقا للأسس ومعايير التصنيف، تمهيدا لاعادة النظر بالتصنيف، وفقا للمادتين 26 و27 من قانون المناقصات العامة.