كشف تقرير جهاز المراقبين الماليين للنصفين الأول والثاني للسنة المالية 2018/2019 عن قيامه بإجراء 28 عملية تصحيح للإجراءات المالية والمحاسبية في وزارة النفط.

وتبين للمكتب الفني للجنة الميزانيات البرلمانية، في تقرير متكامل بناه على الملاحظات المسجلة من الجهاز، أن هناك قصوراً في عمل الإدارة المالية، تسبب في تسجيل تلك الملاحظات، وهي كالآتي: عدم التزام الجهة بالمطالبة وتحصيل إيراداتها أولاً بأول، وعدم التزام الجهة بإثبات وتحصيل المديونيات من بعض موظفيها، وعدم التزام الجهة بتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، ليكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية، وعدم التزام الجهة بإدخال البيانات المالية يومياً وأولا بأول وبصفة منتظمة، وعدم التزام الجهة بإسقاط المبالغ المستحقة للغير من السجلات بعد مضي سنتين من تاريخ الاستحقاق والمقيدة بحساب الخصوم (الأمانات)، وذلك بقيدها بحساب الإيرادات القيدية، وعدم التزام الجهة بإجراء بعض المعالجات المحاسبية بشكل صحيح، وتأخر الجهة بقيد الكفالات المصروفية بحساب نظامي عند تستلمها.

Ad

وقال تقرير المكتب الفني إن المراقب المالي قام بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية (على مستوى الإدارة المالية) لقياس مدى كفاءة وكفاية تلك الأنظمة، وتبين له الآتي: ضعف في المتابعة على اجراء المعالجات والتسويات، وعدم انتظام القيد بالسجلات المحاسبية أولا بأول، مما ادى لظهور بعض الارصدة بعكس طبيعتها، وعدم وجود تنسيق كافٍ بين إدارتي الشؤون المالية والإدارية، مما أسهم في إثبات المديونيات على الموظفين وسدادها، فضلا عن نقص الخبرة والكفاءة لدى الموظفين، وضعف في عمليات التدقيق يتضح من خلال إعادة الاستمارات من قبل المراقب المالي لتعديلها أكثر من مرة.

وقال التقرير إن "المراقبين الماليين" سجل 72 ملاحظة السنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت %243 عن السنة المالية التي سبقتها. كما أن نسبة الملاحظات لعدد الاستمارات قد بلغت %7 بزيادة بلغت %325 عن السنة المالية التي سبقتها.

وقال المكتب الفني إنه قام بدراسة عدد الملاحظات المسجلة في تقرير جهاز المراقبين الماليين ومقارنتها بعدد المعاملات المالية للوزارات والإدارات الحكومية بهدف الوصول الى متوسط حسابي يتبين من خلاله مدى التزام تلك الجهات بالإجراءات المالية، حيث بلغ المتوسط 4.09% للوزارات والإدارات الحكومية. وعليه، فقد بلغت نسبة وزارة النفط 7%، وهو ما يعني أنها فوق المتوسط، الأمر الذي يستدعي ضرورة دراسة وإعادة النظر بإجراءاتها المالية.

مكتب التفتيش

وكشف عن عدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق، حيث أكد استمرار عدم قيام الوزارة بتفعيل مكتب التفتيش والتدقيق الداخلي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية والذي ينص على: تكليف كافة الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق احكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة، على ان يتولى احد القياديين في هذه الجهات مسؤولياتها وتكون تحت الإشراف المباشر للوزير.

ويرى المكتب الفني أن تفعيل المكتب سيسهم بشكل مؤثر في حل العديد من الملاحظات، وخاصة فيما يتعلق بالاختلالات المالية.

وكشف التقرير عن تجاوز مصروفات الباب الخامس (الإعانات) ما هو مرصود في الميزانية، إذ قال إنه في دور الانعقاد السابق أحال رئيس مجلس الأمة للجنة الميزانيات والحساب الختامي بتاريخ 3 فبراير 2019 مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 /2019 (بميزانية وزارة النفط) بمبلغ 900 مليون دينار، بهدف تسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد، والبالغة نحو 633 مليون دينار، إضافة إلى تغطية عجز بند دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محلياً في الباب الخامس (الإعلانات) عن الفترة من (1 أبريل 2018) حتى (30 نوفمبر 2018).

وبناء على ما سبق فقد طلبت اللجنة حينها بيان الإجراءات الحكومية في سبيل عدم تكرار ذلك، شريطة الموافقة على مشروع القانون، إذ ورد للجنة كتاب بتاريخ 13 مارس 2019 من وزير المالية بشأن الإجراءات المتخذة لإحكام الرقابة على الدعم المقدم للمنتجات البترولية، وعدم تكرار الصرف على حساب العهد، وهي إيجازاً كما يلي:

- تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارتي النفط والمالية ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت لدراسة تعديل مواد مرسوم الأسس المالية بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من جانب مؤسسة البترول الكويتية.

- تمت موافقة وزارة المالية على تعاقد وزارة النفط مع أحد مكاتب التدقيق العالمية للتدقيق على عمليات التحاسب التي تتم بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، والخاصة بجميع عمليات تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة ودعم المنتجات البترولية للتأكد من سلامة المبالغ المستقطعة من الإيرادات النفطية، إضافة إلى تدريب المختصين في وزارة النفط على ذلك.

- تم صدور قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 21 يناير 2019 ينص على "تكليف مؤسسة البترول الكويتية عند التحاسب مع وزارة النفط بشأن دعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوق محلياً مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لذلك، وفي حال حدوث مستجدات يتم طلب إدراج المبالغ المطلوبة ضمن تقديرات ميزانية السنة المالية التالية".

ورغم ما تقدم، فقد تم تجاوز تلك المبالغ في الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية 2018 /2019 وقيدها بحساب العهد بمقدار 78 مليون دينار (المبلغ كاملا- 77.664.770)، وهو ما يعد مخالفة دستورية، وتحديداً للمادة رقم 146 من الدستور، التي تنص على: "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية"، والمادة 147 من الدستور، التي تنص على أنه "لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له".

مرسوم التحاسب

وكشف التقرير عن قصور دور وزارة النفط الرقابي على مؤسسة البترول الكويتية، مبيناً أنه بتاريخ 17 يناير 1981، صدر مرسوم أميري بشأن الاسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا مرسوم التحاسب، وبموجب هذا المرسوم، فإن مؤسسة البترول تقوم نيابة عن الوزارة بتسويق النفط الخام والمنتجات البترولية كـ(البنزين- الديزل- الكيروسين- أسطوانات الغاز المسال وغيرها).

ونتيجة للتحاسب بين الطرفين على أساس الأسعار العالمية، فإن المؤسسة تقوم باقتطاع مبالغ "دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا" و"تكاليف انتاج النفط الخام" مباشرة من الإيرادات النفطية المستحقة للدولة والمتمثلة في مبيعات النفط الخام والغاز، لتقوم وزارة النفط بعد ذلك باعتمادها دون وجود ادوات رقابية تكفل التحقق من سلامة تلك المبالغ المستقطعة من الإيرادات النفطية.

ووفقا لكتاب محال للجنة بتاريخ 13 مارس 2019 من وزارة المالية بشأن الإجراءات المتخذة لإحكام الرقابة على الدعم المقدم للمنتجات البترولية وعدم تكرار الصرف على حساب العهد، فإن وزارة المالية وافقت على قيام وزارة النفط بالتعاقد مع احد مكاتب التدقيق العالمية للتدقيق على عمليات التحاسب التي تتم بين وزارة النفط ومؤسسة البترول على كافة عمليات تسويق النفط والغاز العائد للدولة ودعم المنتجات البترولية للتأكد من سلامة المبالغ المستقطعة، وتبلغ قيمة هذا التعاقد 668 الف دينار وفقا لما هو وارد في المذكرة الايضاحية لميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2019/2020.

وقال التقرير إن تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018/2019 بين حرمان الوزارة من إيرادات بقيمة 295 مليون دولار نتيجة خصم مؤسسة البترول الكويتية ما نسبته 2% من قيمة المبيعات الخاصة بالتعويضات المقررة عن خسائر مبيعات النفط الخام والغاز الناتجة عن الغزو العراقي (الغاشم) لدولة الكويت، على الرغم من عدم وجود مبيعات فعلية حينها.

الشؤون الاقتصادية والفنية

وتجدر الإشارة الى أن إدارة الفتوى والتشريع أصدرت فتوى تطلب فيها من وزارة النفط حصر كافة مبالغ التعويضات التي تسلمتها مؤسسة البترول وقيد ما تم استقطاعه وتحصيله من المؤسسة، الأمر الذي يبين مدى هيمنة المؤسسة على الوزارة، كما ان لوزارة النفط اختصاصات رقابية على الشركات النفطية تتبين من خلال اهداف برنامجي الشؤون الاقتصادية والفنية.

ويهدف برنامج الشؤون الاقتصادية إلى اقتراح ومتابعة الخطط الاستراتيجية والسياسات المتعلقة بتطوير صناعة النفط والغاز الطبيعي في البلاد، وبالتحديد السياسات الإنتاجية والتسعيرية للنفط الخام والغاز الطبيعي والسياسات التسعيرية للمنتجات البترولية في السوق المحلي، كما يختص البرنامج بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالنفط والطاقة، وإعداد الخطة الخمسية للقطاع النفطي وذلك بالتنسيق مع جميع اجهزة هذا القطاع.

كما يهدف هذا البرنامج إلى إعداد تقديرات الإيرادات النفطية لأغراض الميزانية العامة للدولة، والرقابة على مصروفات الشركات النفطية، ومتابعة الخطط الاستراتيجية للقطاع النفطي، ومتابعة وتحليل أسعار النفط الخام، والغاز الطبيعي في اسواق العالمية ودراسة العلاقات بين أسعار النفط، وكلفة مصادر الطاقة الأخرى، وتقديم المقترحات بشأن تسعير النفط الخام والغاز في المديين القصير والبعيد.

أما برنامج الشؤون الفنية فيتولى كافة الأمور الفنية المتعلقة بشؤون الثروة النفطية واستغلالها، بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي، وتعد الشؤون الفنية الجهاز الرقابي الوحيد بالدولة المسؤول عن جميع الأمور الفنية والتطبيقية المتعلقة بالمحافظة على مصادر الثروة البترولية ومنع هدرها او تبديدها او التبذير فيها، والاشراف على تطبيق الشركات النفطية للوائح التنفيذية لقانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية، واقتراح السياسة العامة لقطاع النفط والغاز فيما يتعلق بالنواحي الفنية ومتابعة تنفيذ هذه السياسة من قبل المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.

وأوضح التقرير أن اللجنة، من خلال مناقشتها لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وجدت قصورا في متابعة الوزارة للأعمال السابقة، مؤكداً ان وزارة النفط اجرت 12 مناقلة مالية على مستوى بنود الميزانية، وبلغ إجماليها ما يزيد على 663 الف دينار، الأمر الذي يشير الى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود.

ولفت إلى أن 25% من إجمالي بنود ميزانية وزارة النفط اجريت عليها مناقلات مالية، سواء كان منها او اليها، وأن اكثر المناقلات كان من نصيب باب "السلع والخدمات"، كما قامت الوزارة بإجراء بعض المناقلات بين بنود الباب الأول (تعويضات العاملين) والباب الثاني من التوجيه الثالث (شراء الأصول المتداولة) دون الاستفادة منها، حيث زادت الوفورات عن المبالغ المنقولة في أغلب الحالات، الأمر الذي يشير الى ضعف الدراسة للحاجة الفعلية لتلك المناقلات.
فهد التركي الكويت