جمع «الدّية» للخارج يقتصر على المحكوم الكويتي

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 607 لإعادة النظر في الإجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، حددت حالة واحدة فقط للموافقة على الجمع للخارج، وهي أن يكون المراد عتق رقبته وسداد الدّية عنه كويتياً صدر بحقه حكم في دولة أخرى.

وأوضحت المصادر أنه بخلاف الحالة المذكورة، أوصت اللجنة باقتصار جمع الدّية على داخل الكويت فقط، مشيرة إلى أنه تم إنجاز الضوابط المتعلقة بالجمع، وإعداد تقرير شامل بها ورفعه إلى وزير الشؤون، الذي أحاله بدوره إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء للدراسة، غير أن حل الحكومة أجّل صدور تلك الضوابط.

وذكرت أن أبرز هذه الضوابط، أن يعامل جمع تبرعات الدية وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة لأي مشروع خيري في البلاد، شريطة أن تقدم الطلبات من جهات خيرية معتمدة لدى الوزارة لا أفراد، إضافة إلى فتح حساب بنكي خاص بالجمع، مع وضع سقف محدد للمبلغ المراد جمعه، فضلاً عن منع الجمع النقدي بأشكاله كافة، على أن يتم الجمع داخل المقار الرئيسية للجمعيات الخيرية، ووضع آلية محددة لتحويل المبالغ ضمن المنظومة الأمنية لوزارة الخارجية.