صناديق التقاعد الدنماركية تعترض على تثبيت إيجارات المساكن

دخلت صناديق التقاعد الدنماركية على خط الجدل الدائر بشأن اعتزام الحكومة منع زيادة إيجارات المساكن في الدنمارك لمدة 10 سنوات مقبلة بهدف الحد من المضاربات قصيرة المدى في قطاع الإسكان الدنماركي.

وقالت صناديق التقاعد الدنماركية إن الخطة التي تقترحها الحكومة وكانت تستهدف في البداية التصدي لمضاربات شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاكستون جروب في قطاع الإسكان الدنماركي بشكل أساسي، إنها ستؤدي إلى خنق الاستثمار في القطاع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، التي أشارت إلى أن صناديق التقاعد الدنماركية تركز استثماراتها خلال السنوات الأخيرة على قطاع العقارات من أجل تعزيز عائداتها في ظل الفائدة السلبية على الودائع المصرفية.

وقال ميشيل نيلمان بيدرسن مدير الاستثمار في صندوق تقاعد "بي.كيه.إي" إن الاقتراح يمثل خطوة للوراء بالنسبة للدنمارك، في حين ذكر صندوق "بي.إف.أيه" وهو أكبر صندوق تقاعد تجاري في الدنمارك ويدير أصول بقيمة 100 مليار دولار تقريبا إن خطة الحكومة تتجه إلى الهدف الخطأ.

وقال ميشيل برون رئيس القطاع العقاري في الصندوق إن "الأمر يشبه فرض حظر على استخدام الدراجات الهوائية لمجرد أن شخص ما قاد دراجته وكسر الإشارة الحمراء" للمرور.

وأضاف "نعرف أن بعض العاملين في هذا المجال يمثلون التفاحة المعطوبة .. لكننا نتعرض الآن للعقاب لآن هناك آخرين لا يستطيعون التصرف بالطريقة المناسبة".

يذكر أن صناديق التقاعد الدنماركية تدير أصولا بحوالي 450 مليار دولار.

يذكر أن وزير الإسكان الدنماركي كاري ديبفاد اقترح فرض حظر على زيادة إيجارات المساكن المرتبطة بتجديدها لمدة عشر سنوات بهدف التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة في السوق.