«الميزانيات» ناقشت ملاحظات «المراقبين الماليين» ومخالفات «النفط»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت مع جهاز المراقبين الماليين ووزارة النفط، لمناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة، مبيناً أنها ناقشت عدم فاعلية مكتب التدقيق والتفتيش التابع لرئيس الجهاز.

وأوضح أنه تبين للجنة عدم استغلال الاعتمادات المرصودة في ميزانية الجهاز عن السنة المالية 2018/2019، وما نتج عن ذلك من وفورات وإجراء العديد من المناقلات المالية، مما يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود، موضحاً أن الجهاز برر ذلك بضيق الحيز المكاني، وعدم انتقاله للمقر الجديد.

وأشار إلى أن اللجنة أبدت استغرابها من قبول تعيين بعض الخبرات الاستشارية القانونية في الجهاز، بموافقة من "الخدمة المدنية"، وذلك قبل اعتماد المؤهل العلمي من وزارة التعليم العالي، بما يخالف القرار الصادر عنه، مؤكداً أن اللجنة ستتابع ذلك مع الديوان بكتب رسمية.

وبيَّن أنها شددت على عدم مخالفة قانون الجهاز بتسلم أي مكافآت من خارج الجهاز، بما يتعارض مع مصالح الوظيفة الرقابية، وهو ما حصل من قبل بعض مسؤولي الجهاز؛ الأمر الذي سيكون محل متابعة من اللجنة.

من جهة أخرى، قال عبدالصمد إن "الميزانيات" ناقشت ما تعانيه وزارة النفط من اختلالات مالية عديدة، وفقا لملاحظات الأجهزة الرقابية، من خلال عدم تحري الدقة عند إعداد الحساب الختامي، وضعفها في تنفيذ ميزانيتها، ومبالغتها في تقديراتها نسبة إلى الوفورات المحققة، كما أن ما تم من مناقلات قد أجرتها الوزارة ولم يستفد منها ما هي إلا إشارة إلى ضعف الدراسة للحاجة الفعلية لتلك المناقلات.

وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش، لما له من أثر في حل العديد من الملاحظات بشكل مؤثر.

وأضاف أن اللجنة ناقشت ما حصل من تجاوز لما رصد من مصروفات الباب الخامس (الإعانات) والذي تركز فيه الصرف بالنسبة الأعلى، رغم مطالبتها سابقا وتحديدا في دور الانعقاد السابق في بيان بالإجراءات الحكومية المتخذة، لعدم تكرار ذلك، وعدم الصرف على حساب العهد، شريطة موافقتها على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون دينار، حيث كان الهدف منه تسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والبالغة 633 مليون دينار، إضافة إلى تغطية عجز بند دعم المنتجات المكررة والذي يشكل 99 في المئة من إجمالي مصروفات الوزارة.