علمت "الجريدة" من مصدر نفطي مطلع أن المطالبات المستحقة لمؤسسة البترول الكويتية لدى وزارة الكهرباء والماء تبلغ نحو 38 مليون دينار عن سنوات سابقة تصل الى عام 2015، وهو العام الذي وقعت فيه المؤسسة اتفاقية مع الوزارة، تزود بموجبه المؤسسة الوزارة بالمحروقات لمحطاتها ومحطات القطاع الخاص، وتقوم "البترول" بتغطية متطلبات الوزارة من المحروقات وفقاً للشروط والأحكام المبينة في الاتفاقية.

وقال المصدر انه بموجب تلك الاتفاقية لا يحق للوزارة شراء أي من أنواع المحروقات من أي مورد آخر دون الموافقة الكتابية المسبقة من المؤسسة، مضيفا أن التأخير في السداد يؤثر بشكل كبير على سيولة المؤسسة وقدرتها على سداد التزاماتها تجاه الغير.

Ad

وبين انه جار حاليا التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء للوصول الى آلية متفق عليها بين الطرفين لاعتماد تحصيل المبالغ، بما يضمن سرعة اعتماد الفواتير وتسهيل المبالغ المستحقة، لافتا الى ان المؤسسة تحرص على التنسيق مع المختصين في "الكهرباء" قدر الامكان لإعطاء الاولوية للفواتير القديمة، لتفادي تراكم الفواتير فترات طويلة نسبيا.
الكويت أشرف عجمي