المكاسب تكسو المؤشرات الخليجية وأفضلها لقطر والكويت

بدأت مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي اسبوعها الاول من الشهر الاخير لهذا العام متفائلة، وكسا اللون الأخضر اقفالاتها الاسبوعية، حيث ربح منها 6 مؤشرات وتم تسجيل خسارة يتيمة في مؤشر سوق مسقط وبنسبة 0.9 في المئة. في المقابل، وفي المنطقة الخضراء تفاوت الأداء بين نمو كبير بمكاسب كبيرة في مؤشرى قطر والكويت، إذ ربح الاول 2.1 في المئة وحقق مؤشر بورصة الكويت العام نموا مستمرا وبنسبة 1.9 في المئة، تلاهما بمكاسب وسط مؤشر سوق البحرين بنسبة 1.2 في المئة، واكتفى مؤشرا السعودية "تاسي" وسوق دبي المالي بارتفاع بنسبة 0.6 في المئة وكان مؤشر أبو ظبي الادني من حيث المكاسب وارتفع بنسبة 0.3 في المئة فقط.

ارتداد مؤشر قطر

بعد تراجع لأكثر من أسبوع فقد خلاله مؤشر سوق قطر للاوراق المالية مكاسبه لهذا العام وأدخله بالمنطقة الحمراء على خريطة الاسواق الخاسرة لعام 2019 عاد وارتد خلال الاسبوع الاول من الشهر الاخير من هذا العام لعله يسجل نموا بنهاية المطاف للشهر، إذ انه انتهى بخسارة ثلث نقطة مئوية فقط، مقارنة بنهاية العام الماضي، بعد ان حقق ارتفاعا كبيرا بنسبة 2.1 في المئة خلال الاسبوع الماضي وجمع 210.47 نقاط ليقفل على مستوى 10358.35 نقطة، وكانت اسعار النفط العالمية في حالة من التذبذب حتى منتصف الاسبوع وقبيل نهايته التي كانت ايجابية بعد قرار "أوبك" رفع مستوى الخفض بالانتاج الى 500 الف برميل اخرى، وكانت التوقعات بين 400 الى 500 الف برميل وبدعم كبير من كبار منتجي "أوبك" وروسيا، وكانت الاسواق تتذبذب نتيجة تصريحات الرئيسي الاميركي عن الضرائب وفرضها على بضائع صينية. وبعد اقفال الاسواق الخليجية، أمس الأول، صدرت مؤشرات اقتصادية أميركية مهمة قد تدعم الاسعار، من اهمها انخفاض البطالة الى 3.5 في المئة، وهي اقل من التقديرات التي كانت تشير الى 3.6 في المئة وارتفاع مستوى الأجور، وكذلك تحقيق الاقتصاد نموا في الوظائف غير الزراعية، وهو مؤشر اقتصادي شهري مهم يصدر أول جمعة من كل شهر.

الكويتي ونمو قوي

نمت جميع مؤشرات بورصة الكويت ومتغيراتها الرئيسية الثلاث خلال تعاملات الاسبوع الماضي، وحقق مؤشر السوق العام ارتفاعا بنسبة 1.9 في المئة أضافها لما حقق خلال الأسبوع الماضي، واستطاع تجاوز مستوى 6 آلاف نقطة واقفل على مستوى 6038.35 نقطة، بعد ان جمع 110.08 نقاط، وربح مؤشر السوق الاول نسبة 2.1 في المئة هي 136.35 نقطة ليقفل على مستوى 6655.71 نقطة. وكعادته حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا اقل بنسبة 1.2 في المئة هي 56.32 نقطة ليقفل على مستوى 4823.33 نقطة.

وحققت متغيرات السوق الثلاثة (القيمة، الكمية، عدد الصفقات) نموا متفاوتا مقارنة مع الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر الماضي، وارتفع النشاط بنسبة كبيرة بلغت 30.6 في المئة كان أكبرها على سهم أعيان، الذي فاقت تداولت يومه الأخير مستوى 122 مليون سهم، وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف خطة هيكلة ديون الشركة، مما ضغط على السهم وأفقده نسبة فاقت 20 في المئة من قيمته، بينما في المقابل ارتفعت سيولة الاسهم القيادية في السوق الاول، وفي مقدمتها اسهم بيتك والوطني واهلي متحد لتدعم نمو السيولة الاجمالية لترتفع بنسبة 9.1 في المئة، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 17 في المئة، وينتظر السوق قرارا مهما وهو قرار مؤشرات MSCI للاسواق الناشئة بضم السوق الكويتي بشكل نهائي، بعد ان قرر ضمه خلال مراجعته قبل ثلاث أشهر بشروط تم تجاوزها من قبل شركة بورصة الكويت، كما ان الفترة القادمة والقريبة من نهاية العام، والتي يزيد معها عمليات بناء المراكز الاستثمارية بما يتناسب مع العوائد السنوية للشركات القيادية والخروج كذلك من شركات متعثرة باتت ثقلا على السوق، بعد ان تم تطويره بشكل كبير خلال ثلاثة اعوام ماضية.

واستفاد مؤشر سوق البحرين المالي من تداولات سهم الاهلى المتحد في الكويت، الذي استطاع النمو بقطاع المصارف البحرينية بنسبة 2.5 في المئة ليدعم نمو سوق البحرين، ليحقق ارتفاعا جيدا بنسبة 1.3 في المئة تعادل 20.36 نقطة ليقفل على مستوى 1547.31 نقطة.

مكاسب وسط في «تاسي» ودبي

استقر مؤشر السوق السعودي الرئيسي على مكاسب اسبوعية متوسطة، بعد انتهاء اكتتاب ارامكو الكبير وبنجاح وتغطية كبيرة ليربح 0.6 في المئة تعادل 46.45 نقطة، ليعود ويقفل على مستوى 7905.51 نقطة، منتظرا الادراج الكبير يوم الاربعاء القادم لأرامكو أكبر الشركات قيمة سوقية في العالم، وذلك بعد ان انتهى الاكتتاب وتم تحديد سعر الطرح الأولي بسعر 32 دولارا للسهم، وينتظر ان يؤثر انتظار طرح السهم للتداول وكذلك اسعار النفط على تعاملات السوق السعودي، إضافة الى اعلان الموازنة السعودية العامة للعام القادم، والمنتظر ان تستمر بذات التركيز على تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي من ابرزها تنويع مصادر الدخل ومساهمة القطاع الخاص والتي نمت بشكل مضطر، خلال هذا العام، وفقا للتقديرات الاولية.

وبعد ان تراجع بنسب مؤثرة خلل شهر نوفمبر استطاع مؤشر سوق دبي ان يرتد مع بداية هذ الشهر وحقق نموا مماثلا لما حققه السوق السعودي الرئيسي وبنسبة 0.6 في المائة اي 16.01 نقطة ليقفل على مستوى 2694.71 نقطة، وبعد ارتداد مؤشرات الاسواق العالمية بنهاية الاسبوع مرة اخرى، خصوصا الأميركية منها، والتي تتداول وفق التصريحات بشأن الحرب التجارية او حرب الضرائب بين العملاقيين العالميين الصين والولايات المتحدة، والتي تتجه لاتفاقات ضريبية فردية بعيدا عن قانون التجارة العالمية، مما يربك كثيراً من الاقتصاديات الصغيرة او الناشئة.

وحقق مؤشر سوق أبو ظبي ارتداداً كذلك وبنسبة 0.3 في المئة وحقق ارتفاعا بـ 15.85 نقطة ليقفل على مستوى 5046.61 نقطة ليبقى محافظا على مستوى الـ5 آلاف نقطة المهم. وبانتظار تحركات المستثمرين بنهاية العام وبناء المراكز الجديدة، وفقا للمعطيات التقديرية للعام القادم او تقدير التوزيعات السنوية للشركات الكبرى لهذا العام.

خسارة وحيدة في مسقط

سجل مؤشر مسقط تراجعا واضحا بنسبة قريبة من النقطة المئوية كانت 0.9 في المئة، ليقفل على مستوى 4028.89 نقطة، وبقى متماسكا كحال مؤشر ابو ظبي بمستوى ألفي مهم، وهو 4 آلاف نقطة، والذي فقده معظم فترات هذا العام وفقد 35.23 نقطة خلال الاسبوع الماضي، بضغط من تقارير نهاية العام وتقديرات نمو البيئة التشغيلية للعام الجديد، وبعد تباين واضح في اداء قطاعات السوق العمانية خلال العام الماضي، حيث نمو قطاع المالية وتراجع نمو بعض القطاعات كالصناعة والخدمات، وقد يكون لاتفاق أوبك أثر مهم على الاقتصاد العماني، بالرغم من ان عمان خارج منظمة اوبك، ولكن نفطها ارتفع بعد اجتماعها بنهاية الاسبوع الماضي وبلغ مستوى 64.5 دولارا للبرميل، مما يساعد الاقتصاد العماني على تقليص عجز ميزانيته.