الأجانب يمتلكون 1.5 مليار دينار في قطاع البنوك

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن الاستثمار الأجنبي في البورصة أمر طيب، كما ذكرنا مراراً، لكن استثماراته تظل أموالا ساخنة، بمعنى أن قرار سحبها يحدث خلال وقت قصير، وفي الغالب الأعم يُتخذ القرار في توقيت غير مناسب للبلد المستثمرة فيه، لذلك نعتقد أن متابعتها وقراءة نهجها أمر نافع.

وأضاف «الشال»: من تجربة الاستثمار الأجنبي في الفترة الأخيرة بقطاع البنوك في بورصة الكويت منذ 3 يوليو 2019، نستخلص أنه حتى تاريخ 27 نوفمبر 2019 - أي خمسة شهور تقريباً - كان استثماراً مستقراً، وجرعته تزايدت، أي لم يتأثر سلباً حتى اللحظة باضطرابات اقتصاد وبورصات العالم، ولا حتى بفترات الارتفاع والهبوط في «بورصة الكويت».

وأشار الى أن نسبة مساهمة الأجانب في قطاع البنوك في 3 يوليو 2019 بلغت نحو 7.78%، وبحلول 27 نوفمبر 2019 بلغت تلك النسبة نحو 8.89%، وارتفعت أيضاً بقيمتها المطلقة من نحو 1.402 مليار دينار إلى نحو 1.571 مليار، والارتفاع أكبر بالقيمة المطلقة، لأن القيمة الرأسمالية (السوقية) لقطاع البنوك انخفضـت مـا بيـن 3 يوليـو و27 نوفمبـر 2019 بنحو -2%، أي بعض القيمة المطلقة فقدت بسبب خسارة القطاع.

وبيّن «الشال» أن الارتفاع النسبي في ملكية الأجانب بقطاع البنوك يتزامن من تحريك الاستثمار القديم، فهم يخصصون الأموال لـ «بورصة الكويت»، لكنهم نشطون في نقلها من استثمار في بنك إلى استثمار في بنك آخر. ففي الفترة ما بين أواخر أغسطس وسبتمبر الفائتين، ارتفعت ملكية الأجانب في 6 بنوك وانخفضت في 3، وبنك واحد من دون تغيير، أكبر انخفـاض طـال مساهمـة ضئيلـة فـي أحـد البنـوك وبلغ -15.2%، وأعلى ارتفاع بلغ 47.8% في مساهمة متوسطة في بنك آخر.

بينما كانت تلك الحال معكوسة في أواخر شهر أكتوبر الفائت مقارنة بأواخر سبتمبر، حيث انخفضت مساهمة الأجانب في 6 بنوك، وطال الارتفاع 4، وتكرر نفس السيناريو أيضاً في شهر نوفمبر وحتى 27 منه، مقارنة بشهر أكتوبر الفائت، فالانخفاض طال المساهمة في 5 بنوك والارتفاع طال 4، وبنك واحد من دون تغيير.

وقدّر «الشال» أن الاستثمار الأجنبي الذي تزايد قليلاً في الفترة الأخيرة، ظل نشيطا في تحريك استثماراته، ونعتقد أن مبررات الحركة تنحصر في اثنين، الأول هو وفق تقديرهم لتطور أداء هذا البنك أو ذاك، والثاني هو ما إذا تحقق هدف الاستثمار بتحقيق عائد من ارتفاع الأسعار أو ضرورة وقف خسائره حال انخفاضه. ومازلنا نعتقد بضرورة القراءة المبكرة لحركة ونهج تلك الاستثمارات، وذلك لن يتحقق سوى بنشر معلوماتها في كل شركات «بورصة الكويت»، وبشكل يومي، ولا نرى أي معوّق يمنع النشر اليومي.