4 مليارات دينار العجز الافتراضي للميزانية خلال 8 أشهر

ذكر تقرير «الشال» إنه بانتهاء نوفمبر 2019، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لنوفمبر نحو 63.9 دولارا أميركيا، وهو يزيد بنحو 8.9 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 16.1 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولارا للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.5 دولارا، وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.9 في المئة.

وأضاف «كانت السنة المالية الفائتة 2018/2019، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2019 أدنى بنحو 6.8 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 16.1 دولارا للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة من إجمالي الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة».

وافترض «الشال» أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر، بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.7 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليارا. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.5 مليار دينار.

وقارن «الشال» هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 4 مليارات دينار، ولكن بيانات 8 أشهر لا تصلح إلا لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا ويتبع حركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، ويتأثر بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.