فرنسا: «التقاعد» اختبار جديد لماكرون

تعود النقابات الفرنسية القوية، إلى الشارع بعد غد، للاحتجاج على التعديلات التي يقترحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لنظام التقاعد، مع استمرار اضراب جزئي يؤثر على حركة النقل.

وقال الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" إيف فيريه: "سددنا ضربة قوية، وولدت ديناميكية"، في إشارة الى نجاح منظمي تظاهرة الخميس في حشد عدد أكبر من المشاركين، مقارنة بالأيام الأولى من التحركات الاجتماعية بشأن التقاعد في 1995 و2003 و2010.

ونزل أكثر من 800 ألف شخص إلى الشارع، في حين تراجع نشاط بعض القطاعات أو حتى توقّف مثل معامل التكرير.

واندلعت موجة الغضب بسبب "النظام الشامل" للتقاعد الذي يُفترض أن يحلّ اعتباراً من عام 2025، محل 42 نظاماً تقاعدياً خاصاً معمولاً بها حالياً.

وتعد الحكومة بترتيب "أكثر عدلا" في حين يخشى المعارضون للإصلاحات إلحاق الضرر بالمتقاعدين.

ويأمل المعارضون للنظام في أن تدوم الحركة، وأن يتمّ إغلاق البلاد، كما حصل في ديسمبر 1995. وآنذاك، تسببت الحركة الاحتجاجية ضد إصلاحات النظام التقاعدي في شلّ وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

وبالنسبة للرئيس ماكرون الذي جعل من "تحوّل" فرنسا هدفا لعهده، تبدو الأيام المقبلة حاسمة.

وتجازف الحكومة في سياق اجتماعي متوتر أصلا، مع تحركات محتجي "السترات الصفراء" غير المسبوقة منذ أكثر من عام، وتفاقم الاستياء في المستشفيات وفي صفوف الطلاب وعمال سكك الحديد والشرطة ورجال الإطفاء والأساتذة والمزارعين.

ووعد رئيس الوزراء الفرنسي إداور فيليب بأنه سيعرض الأربعاء، "مشروع الحكومة كاملاً"، مشددا على أنه ليس "في منطق المواجهة".

وقبل أسابيع من عيد الميلاد، سيستمرّ مستخدمو وسائل النقل المشترك في مواجهة الكثير من الصعوبات للتنقل.