«السكنية»: مواطنون متوفون حصلوا على بدل إيجار

• تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى التحول من جهاز حكومي تقليدي الى حكومي إلكتروني، أين وصلت المؤسسة في هذا المشوار؟

-خلال العامين الماضين الماضيين كانت هناك جهود كبيرة من الفرق المتخصصة في المؤسسة لتطوير الأنظمة الالكترونية، وربط "السكنية" مع الجهات الحكومية، وذلك لتسهيل عملية الحصول على الخدمات للمواطنين، وبالفعل تم تدشين موقع المؤسسة بأكثر من 20 خدمة، ولعل أهمها فتح طلب إسكاني جديد دون الحاجة الى مراجعة الجهات الحكومية، كما كان في السابق. وخلال الأسابيع القادمة سيتم إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية.

• كيف استفاد قطاع الطلبات والتخصيص من الربط الالكتروني الذي تم بين المؤسسة والجهات الحكومية؟

- وفرت لنا خدمات الربط الآلي مع الجهات الحكومية آلية سريعة ودقيقة لمراجعة الطلبات الاسكانية وبدل الإيجار، فما كان يتم يدويا في السابق ويلزم المواطن لمراجعة المؤسسة والجهات الحكومية لإحضار المستندات وتحديث بياناته أصبح اليوم يتم آليا، وترتب عليه حماية المواطنين من وقف بدل الإيجار في حال عدم مراجعته وتحديثه بياناته.

كما أن الربط الآلي اليوم يمثل إحدى أدوات التدقيق والرقابة على الطلبات الاسكانية وبدل الايجار، للتأكد من صحة الطلبات والصرف، وهو ما تم بالفعل خلال الأشهر الماضية بعد الانتهاء من تدقيق أكثر من 200 ألف طلب اسكاني وحالات صرف بدل الإيجار.

تجاوزات

• هل هناك تجاوزات كشف عنها "الربط الإلكتروني"؟

- رفعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقريرا أوليا لمجلس الأمة عن نتائج التحقيق والفحص للطلبات الاسكانية وحالات صرف بدل الإيجار، ومن أهم الملاحظات التي كشف عنها الربط الإلكتروني وجود آلاف الحالات لمواطنين يملكون طلبات اسكانية ولكن في الوقت ذاته لا يشكلون أسرة، بسبب حالات الطلاق دون وجود أبناء، وهو ما يخالف قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي يشترط وجود الأسرة.

كما أن عملية الربط الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الداخلية كشفت لنا عن وجود طلبات اسكانية لأفراد سحبت جناسيهم، كما أن عملية التدقيق بينت وجود حالات صرف لبدل الإيجار لمواطنين متوفين، وهذه الحالات أحالتها وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري الى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" للتحقيق في عملية الصرف.

وحاليا نتابع طلبات اسكانية لمواطنين يعملون في القطاع الخاص رواتبهم متدنية جدا، وبناء عليه تمت مخاطبة هيئة القوى العاملة للتحقق من وجود الموظفين في الدولة، واستمرار تسجيل هذه العمالة على الشركات وإن كانت الشركات لا تزال قائمة من عدمه.

• هناك شكاوى من المواطنين عن تشدد المؤسسة العامة للرعاية السكنية في طلباتها لفتح طلب اسكاني أو التخصيص على أحد المشاريع، فما هي الأسباب التي تدعوكم للتشدد؟

- في الواقع لا يمكن أن نسمي شروط الحصول على الرعاية السكنية تشددا، بل نحن نسعى الى حماية الأموال العامة وتوفير الرعاية السكنية للمستحقين، ولذلك فهناك بعض المتطلبات اللازم توافرها، ومنها على سبيل المثال شهادات الأبناء الدراسية وحركة الدخول والخروج للتأكد من حاجة مقدم طلب السكن بإقامته في الكويت.

وأود الإشارة هنا الى أن هناك حالات مستثناة من هذا الشرط كالدبلوماسيين أو الموظفين الحكوميين المبتعثين في الخارج أو من يكمل تحصيله العلمي، فمثل تلك الحالات لا نطلب منهم كل تلك المستندات، فالتحقق من توفير الرعاية السكنية للمستحقين يحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، وبعض المستندات التي تطلبها المؤسسة تهدف الى ضمان تسليم القسائم الحكومية أو الوحدات الاسكانية الى من هو بحاجة إليها.