غير دستوري... غير دستوري

كَثُر في الآونة الأخيرة استخدام الحكومة لمبرر عدم الدستورية لعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، أو عدم الإجابة عن أجزاء منها، وخاصة إذا كانت تتعلق بالحُريات العامة، أو حفظ حقوق الخصوصية للأفراد، أو بالمؤسستين الأمنية والعسكرية. وكان آخرها تعلل وزارة الداخلية بعدم الرد على الجزء الخاص بالتعاقد لشراء أجهزة للتنصت على الهواتف والتطبيقات الإلكترونية من شركات أجنبية، الذي وجَّهه النائب شعيب المويزري للوزارة المذكورة.

طبعاً الحكومة تعتمد في ردها ذلك على القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2005 بشأن تفسير المادة 99 من الدستور، بخصوص مجموعة من الضوابط للسؤال البرلماني، والتي ينص أحدها على ألا يكون من شأن السؤال "المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وذلك بإفشاء أسرارها - العسكرية أو الأمنية - لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار".

بالتأكيد هذا النص من النصوص المطاطية، الذي يخرج فعلياً كل قطاعات المؤسستين الأمنية والعسكرية من الرقابة البرلمانية، مع أنهما من أهم مؤسسات الدولة حساسية، وخاصة لدولة مرَّت بتجربة الغزو والاحتلال، وأيضاً اكتُشف في تلك المؤسستين قضيتا فساد كبيرتان، هما: ضيافة وزارة الداخلية، وصندوق الجيش.

لذا، فإن من واجبات الرقابة البرلمانية وحقوق البلد ألا يستسلم النائب ولا المؤسسة البرلمانية لتذرع الحكومة بعدم الدستورية، الذي تستخدمه بشكل واسع مؤخراً. ويمكن العودة مرة أخرى للمحكمة الدستورية، لكون الإجابة عن سؤال يختص بأجهزة تنصت لا يمكنه أن يكون ضاراً بالمصلحة العليا للبلاد، وكان يمكن الرد على السؤال بشكل سري، وإيداع الإجابة في خزينة الأمانة العامة لمجلس الأمة، كما كان يحدث سابقاً.

لاشك في أن استمرار الحكومة في استخدام مبرر عدم الدستورية في الرد على الأسئلة النيابية سيكون له آثار كبيرة في تحجيم الرقابة البرلمانية، وإخراج مؤسسات مهمة في الدولة من عباءة المتابعة الرقابية، رغم المخالفات الجسيمة التي شهدناها مؤخراً فيها، لذا على النواب المخلصين أن يواجهوا ذلك بكل السُّبل الدستورية والقضائية الممكنة.