«المركزي» للبنوك: لا جمع لـ «الدية» بدون موافقة

تفاعلاً مع خبر "الجريدة" المنشور في عدد الثلاثاء الماضي حول نشر نائبين في مجلس الأمة، عبر حسابيهما في "تويتر"، تغريدات تدعو إلى التبرع لـ "عتق رقبةٍ" محكوم عليها في دولة مجاورة، بالمخالفة لقانون جمع التبرعات، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون خاطبت بنك الكويت المركزي لوقف تحويل الأموال إلى الحسابات البنكية الخارجية الواردة في تغريدات النائبين.

وذكرت المصادر أن "المركزي" شدد على معالجة جميع الملاحظات التي ترد إليه من "الشؤون"، وحظر جمع التبرعات مهما كان مسماها، مادامت لا تحمل موافقات سابقة، ولا تتسق مع صحيح القوانين المنظمة أو قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص، مبينة أن ثمة ملاحظات وشكاوى أوردتها الوزارة تحتاج إلى تعاون الجهات الرقابية، ممثلة في «المركزي» وجهات أخرى مثل هيئة أسواق المال، نتيجة إمكانية تلقي وحدات تحتها لأموال من الخارج.

وأوضحت أن محاولة الالتفاف على القرارات الداخلية واللجوء إلى جمع تبرعات في دول أخرى، عبر حسابات في مصارف خارجية، سيقابلها "المركزي" بتوجيه البنوك إلى عدم قبول أي تحويلات داخلية إلى الخارج، فضلاً عن وقف أي حسابات تهدف إلى تحويل مبالغ كبيرة، إلا بعد التأكد من هوية الحسابات ومَن يقف وراءها ومصادر تلك الأموال والمستفيد منها.

وشددت المصادر على أن "المركزي" حريص على إغلاق أي ثغرة يمكن أن تنفذ منها ممارسات غير قانونية، لافتة إلى أن فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت ستكون معنية هي الأخرى بنفس الإجراءات، حتى لا يتم الالتفاف عبر اللجوء إليها، مع التنبيه على جميع الوحدات المصرفية العاملة في السوق الكويتي بإبلاغ "المركزي" بمثل هذه العمليات.

إلى ذلك، أكدت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في "الشؤون" هناء الهاجري، استمرار وقف تلقي طلبات جمع التبرعات لمصلحة "الدّية" إلى حين اعتماد الضوابط الجديدة التي ستنظم الجمع ليكون داخل الكويت فقط.

وقالت الهاجري، في تصريح أمس، إنه "استناداً لقرار مجلس الوزراء (607 / 2019) قامت الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة إجراءات وضوابط تقنين التبرعات لمصلحة مشروع سداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، برئاسة الوزارة، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والأوقاف والداخلية والخارجية والمالية، إضافة إلى ممثلين عن وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي وبلدية الكويت".

وبينت أنه وفقاً للضوابط الجديدة، التي ستعتمدها اللجنة، لن تكون "الشؤون" مسؤولة عن متابعة مشروعات سداد الدّية خارج الكويت، غير أنها، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في اللجنة، ستحيل المخالفات الخاصة بالتبرعات إلى جهات الاختصاص.

وأضافت الهاجري أنه "انطلاقاً من التزام الوزارة بتنفيذ القانون الخاص بتنظيم ترخيص جمع المال للأغراض العامة، والقانون (24/ 1962) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، وقرارات مجلس الوزراء واللوائح ذات الصلة، لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات التبرعات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لحماية العمل الخيري وتحقيق المصلحة العامة".