أكدت نائبة المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فاطمة النقي استمرار تدقيق المؤسسة للطلبات الإسكانية وبدل الإيجار، لافتة إلى أن عملية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية كشفت العديد من التجاوزات والحالات غير المستحقة، ومنها طلبات لمواطنين يعملون في القطاع الخاص ورواتبهم متدنية جداً.

وقالت النقي، لـ «الجريدة»، إن «السكنية» خاطبت الهيئة العامة القوى العاملة للتحقق من وجود هؤلاء الموظفين، ومن عملهم في شركات «الخاص»، ومدى صلاحية الرخص التجارية من عدمها.

Ad

وأشارت إلى أن المؤسسة دشنت 20 خدمة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، مما أتاح سرعة تسجيل الطلبات وتحديث بيانات مستحقي بدل الإيجار؛ تفادياً لتكرار الحالات التي كان يوقف صرف البدل لها بسبب عدم تحديث بياناتها.
يوسف العبدالله الكويت