أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أمس، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد من الأدوات الأساسية التي تستعين بها الهيئة للمضي قدما في مكافحة هذه الظاهرة.

وأضافت "نزاهة"، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، أن المناسبة تأتي في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية للحد من مخاطر الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة للحد منه ومنع أسبابه.

Ad

وأفادت بأن قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 أشار الى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد ضمن اختصاصات الهيئة.

وبينت أنها عززت نشاطها في تمثيل الكويت عبر المشاركة في الاجتماعات الدولية ذات الصلة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مع استكمالها كافة مراحل إعداد الردود نحو استعراض الكويت تنفيذ الفصلين الثاني والخامس ذات الصلة بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضافت أن التعاون الدولي في مجالي منع ومكافحة الفساد شهد توقيع مذكرتي تفاهم ما بين "نزاهة" ولجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية (اي. سي. آر. سي) الكورية الجنوبية وهيئة مكافحة الفساد الفرنسية (اي. إف. اي).

وأكدت تركيزها على تفعيل استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019/ 2024 بالتزامن مع المكتسبات الإيجابية التي حققتها الهيئة على صعيد عملها وما سجلته من تقدّم في جهودها الرامية لحماية النزاهة وإرساء مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية.

وذكرت أن تلك الاستراتيجية التي أطلقت بمباركة سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في مؤتمر الكويت الدولي (النزاهة من أجل التنمية) بالشراكة مع الأمم المتحدة في 15 يناير الماضي تعد الوثيقة التي ترسم خريطة طريق لتوحيد جهود المؤسسات للحد من آفة الفساد وإرساء الممارسات الأفضل التي تعزز بيئة النزاهة والشفافية التي تطلبها التنمية المثلى.

وأفادت بأنه على صعيد كشف الفساد والتحقيق وتلقي البلاغات بشبهات جرائم الفساد والتي تستلزم التحقق منها تمهيدا لإحالتها على الجهات المختصة وصل عدد البلاغات المقدمة للهيئة 246 بلاغا.

 وأوضحت انه تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج كشف الذمة المالية والتي تستلزم تقديم تحديث بيانات لمقدمي الإقرار من الفئات المشمولة بالقانون، حيث بلغ عدد إقرارات الذمة التي تم تسلّمها 14061 إقرار ذمة مالية، مما يشكل نحو 91 بالمئة من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.

وأشارت الى تفعيل عدد من البرامج المشتركة ذات الطابع التوعوي والتثقيفي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والتي تمثّلت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من وزارات الإعلام والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية والدولة لشؤون الشباب في مجال التوعية والتثقيف.

وأضافت أن البرامج المشتركة شملت توقيع مذكرتي تفاهم مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بمجال الدراسات الإحصائية والبحثية ومعهد الكويت للدراسات المصرفية في مجال التدريب والتطوير الإداري.

وذكرت أن تلك البرامج شملت كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تستهدف شرائح من مختلف فئات المجتمع، سعيا الى نشر الوعي بمخاطر الفساد وإدراك الخطوات اللازمة للوقاية منه، وصولا الى تمكين المجتمع من بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.

الكويت