«الجنايات» تؤيد حفظ «الداو»

أسدلت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، الستار على تظلم الحكومة، ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع، ضد قرار النيابة العامة حفظ التحقيق مع أربعة مسؤولين في قضية «الداوكيميكال»، بتأييدها للقرار، ورفض التظلم.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المحكمة أكدت في قرارها أن المسؤولين المتظلم ضدهم لا توجد بحقهم أي شبهات جنائية بوقائع الإضرار بالمال العام نتيجة إلغاء صفقة الداو، مضيفة أن الصفقة تم إلغاؤها بقرار من الحكومة عام 2008 إثر تعثر اقتصادي، وأن شرط دفع 2.5 مليار دولار في حال إلغاء الصفقة مبالغ فيه.

وكانت الحكومة قدمت بلاغاً إلى النيابة ضد أربعة مسؤولين بتهم الإضرار بالمال العام نتيجة لإلغاء صفقة «الداو»، غير أن النيابة قررت حفظه، قبل أن تتظلم «الفتوى» من القرار.