قراءة نقدية في تقارير «الحريات الدينية» لـ «الخارجية» الأميركية حول الكويت

«الخارجية» الأميركية تشخِّص الأعراض، لكنها تنأى بنفسها عن وصف العلاج، وتتجنب الإفصاح عن كيفية إصلاح أوضاع الحريات الدينية.

وكالعادة توظف تلك التقارير في خدمة المساعدات ضمن سلة الالتزام بحقوق الإنسان والأقليات الدينية والحريات، متى ما أرادت ذلك.

هناك جملة من الحقائق لا يمكن إنكارها أو التشكيك فيها عكستها تلك التقارير، لكن المسألة تتعدى هذا الإطار لتدخل في بازار المساومات والصفقات وتمنح نفسها، أي الإدارة الأميركية، سلطة الوصاية على سياسات الدول وتوجيهها بما تشتهي، فهي تمنح البراءة لمن تشاء وتحجبها عمن تشاء!

مجموعات غير معترف بها

على مستوى الكويت صارت التقارير أشبه بالخريطة السياسية للعين الأميركية فهي تضيء على مجموعات دينية غير معترف بها من الحكومة، كالبهائية والبوذية والهندوسية والسيخ وغيرهم، وبالتالي تعطيهم نوعاً من «الحوافز» لتحسين أوضاعهم لأن الأميركان يتبنون مطالبهم!

وفي جوانب أخرى توضع الشيعة في ميزان الأقليات جنباً إلى جنب مع المسيحيين في حين أنهم مواطنون كويتيون يتمتعون بحقوق المواطنة. وهذا ما يثير الريبة لدى البعض وعدم الحيادية في الطرح.

ولعل مراجعة الأرقام التي تتضمنها التقارير السنوية وعلى مدى 21 سنة مضت تفيد بأنها لا تستند إلى هيئات معتمدة ولا إلى مرجعيات ذات مصداقية، بل إلى تقديرات قد تخطئ وقد تصيب!

التوزيع الطائفي

الثابت في أغلبية التقارير استقرار نسبة توزيع السكان بين السنة والشيعة والتي لم تتغير طوال 21 سنة، فـ %70 من الكويتيين أتباع للمذهب السني و%30 أتباع للمذهب الشيعي وعددهم 150 ألفاً، وتلك النسب لم يشملها التعديل أو الزيادة.

ومن الثوابت التي بقيت على حالها طوال تلك المدة إجمالي عدد البهائيين، الذي يتوقف عند الـ 400 شخص تقريباً، وكأن هؤلاء كتلة مترابطة مغلقة لا يتزاوجون أو ينجبون!

وعن الفوارق بين السنة والشيعة تجري مقارنة بعدد المساجد وتكررها لسنوات وإن توقفت عنها مؤخراً حيث تشير إلى أن عدد مساجد السنة 1100 مسجد مقابل 35 للشيعة، وهؤلاء بحسب تقاريرهم يشتكون من العوائق التي تقف أمام ذلك، باعتبار أن ذلك من أفعال التمييز والتهميش.

تقارب الأرقام

اللافت في التقارير التركيز على الوجود المسيحي والشكوى الدائمة من قلة عدد الكنائس وعدم السماح للمسيحيين ببناء دور عبادة جديدة بخلاف الكنائس السبع المعترف بها، وهي الإنجيلية الوطنية والكاثوليكية والإنكليكانية والقبطية والأرثوذكسية والكاثوليكية اليونانية والأرمنية.

التقارير الأولى ذكرت أن عدد المسيحيين هو 400 ألف ثم زادت أرقامهم إلى 450 ألفاً ثم استقرت على الرقم 750 ألف مسيحي خلال الـ21 سنة من عمر التقرير!

من بين هؤلاء هناك نحو 200 عائلة مسيحية تحمل الجنسية الكويتية وعليها قيود بنقل الجنسية إلى أبنائهم بحيث يسمح فقط للمواطنين الذكور بالتسجيل وإن جرت الإشارة أكثر من مرة إلى أن القانون الصادر عام 1981 نص على عدم السماح بتجنيس غير المسلمين، وهو ما اعتُبر نوعاً من «التمييز على أساس الدين».

خريطة الديمغرافيا الدينية

التضارب في الأرقام للأقليات يصل إلى حد التناقض الفاضح، فالهندوس مثلا كانوا 600 ألف في تقرير عام 2014، بينما سجلوا في 2018 بـ 250 ألفاً، ووصلوا إلى 300 ألف في تقرير عام 2008، و100 ألف عام 2016!

المطلعون على تلك التقارير يتوقفون عند حالة «الدروز» ففي التقرير الصادر عام 2018 يذكر أن عددهم وصل إلى 7 آلاف، دون أن يوضح جنسياتهم وإلى أي طائفة أو دين ينتمون، علماً بأن «الموحدين» هم من الطوائف الإسلامية.

وتشدد التقارير المتتابعة على أن هناك طوائف غير معترف بها، وهي كنيسة السريان الأرثوذكس من الهنود، وكنسية مارتوما وكنيسة يسوع المسيح القديس اليوم الآخر «المورمون» وكنيسة السبتين «أدفنسنت» أي اليوم السابع. وعند النظر في خريطة الديمغرافيا الدينية يلحظ المراقب التلاعب في الأرقام للمجموعات الدينية.

وربما كانت أعداد طائفة السيخ هي من الأرقام الثابتة التي لم تتغير، فالرقم 10 آلاف سيخي بقي على الدوام مستقراً، وهو أمر أيضا يثير الاستغراب!

أضيف إلى مهام السفارات الأميركية في العالم وظائف جديدة تتعلق بالحريات الدينية وباتت تشكل جزءاً من صورة الدبلوماسيين بوزارة الخارجية إلى جانب التقارير السنوية الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما يضفي عليهما اللون السياسي، بخلاف ما يرد فيهما من معلومات وحقائق، لكنها تواجه جملة من الانتقادات تجعلها ورقة للضغط على حكومات الدولة المعنية.

صحيح أنها لا تغفل الجوانب الإيجابية فيما يطرأ من تطورات على الساحة الكويتية وتعمل على إبرازها والإشادة بها، لكن الأنظار تبقى على أوجه التقصير والنقد التي تمس تلك الأقليات.

جانب آخر ربما أغفله البعض وانتبه إليه آخرون وهو المعني بفكرة حماية الأقليات من قبل الأميركان، فالكاتب والمفكر السوري برهان غليون يعكس مرارة هذا الاعتقاد بقوله، إن الشرق عاش عقودا على أوهام سقطت على الأرض، وضربت حياته السياسية والإقليمية، ومنها دعم واشنطن للديمقراطية العربية، ووهم تبنيها قضايا الأقليات القومية والدينية.