أخطاء «ضباط الدعاوى»!

لا يمكن التقليل من الجهود التي يبذلها الموظفون في إدارة ضباط الدعاوى بمحاكم الكلية والاستئناف ممن يساهمون في كتابة الدعاوى القضائية للمتقاضين الذين لا يملكون القدرة المالية على رفع الدعاوى أمام القضاء، إلا أن سلامة أعمالهم التي يؤدونها مرتبطة بسلامة تأهيلهم الفني، عبر إخضاعهم لتدريب قانوني على أيدي متخصصين في مجال صياغة صحف الدعاوى والطعون القضائية.

وتأهيل العاملين في أقسام ضباط الدعاوى القضائية لا يقف عند حد صياغة صحف الدعاوى والطعون وإيراد الأسباب القانونية، وربطها بواقع المنازعة، وصولاً إلى الطلبات الختامية، التي يصمم عليها رافعو الدعاوى أو الطعون، بل يمتد إلى مهارات قانونية تمكِّن الموظفين في بيان الدوائر القضائية المتخصصة من نظر الأنزعة القضائية، باختلاف دوائرها.

وبينما يتطلب الحال تطوير العاملين على أسس الصياغة القانونية لكتابة صحف الدعاوى القضائية والطعون وتحديد الدوائر المختصة، يشهد الواقع العملي وقوع أخطاء من بعض الموظفين في أقسام ضباط الدعاوى في كتابة صحف الدعاوى القضائية والطعون، ما يؤدي إلى خسارة المتقاضين للقضايا المُقامة منهم أمام المحاكم، لأسباب تتعلق بالتسبيب، وكذلك بالطلبات الختامية.

ولا يقتصر الأمر على توجيه بعض ضباط الدعاوى الخاطئ للمتقاضين العاديين، بل يمتد إلى توجيه عمل صحف الدعاوى من مكاتب المحاماة، عبر تقييدها بدوائر قضائية غير مختصة، وهو الأمر الذي يرتب تأخير المتقاضين للفصل في قضاياهم، وربما الانتهاء بخسارتها في القضايا المرتبطة بالمواعيد على الأقل، وهو الأمر الذي يستدعي تدخلاً من المكاتب الفنية في محكمتي الكلية والاستئناف، لإصدار قرارات بتحديد أنواع الدعاوى القضائية، بدلاً من فكرة الاجتهادات المُضرة بحقوق المتقاضين!

إلزام المتقاضين برفع دعاوى قضائية خاطئة كاختصاص دوائر المستعجل بها، رغم أنها من اختصاص الدوائر الموضوعية أو لخطأ تحديد الدوائر المعنيَّة بنظر المنازعات الموضوعية نفسها تحت فكرة التنظيم، أمر يضر بمنظومة التقاضي، ويؤخر من اقتضاء الحقوق أمام القضاء، بسبب أخطاء شكلية تتسبب الوزارة وموظفوها في إحداثها.

تأهيل العاملين في أقسام ضباط الدعاوى القضائية، بمختلف المحاكم، ضرورة تتصل بحق التقاضي، والذي يجب أن ترعاه الدولة وتعمل على كفالته، واستمرار العقبات الإدارية من الأجهزة المفترض مساندتها للقضاء يثير مسؤوليتها القانونية، بما يسمح للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم، من جراء منعهم من اقتضائهم حقهم الطبيعي في التقاضي أو التأخير في الحصول عليه.