«منتدى الشفافية»: مشتريات القطاع العام عرضة للفساد

قالت الخبيرة الأولى للمشتريات في البنك الدولي لينا توتنغي، إن المشتريات في القطاع العام في الكويت عرضة للفساد والرشوة، لوجود بعض المداخل التي يمكن استغلالها في موضوع المناقصات العامة وغيرها، لاسيما قصور اللائحة التنفيذية للجنة المناقصات مقارنة مع قانونها وحاجة الموظفين للتوعية، إضافة إلى تعريف الممارسين بالقانون الجديد والأفكار الجديدة لمعالجة أوجه القصور قليلة الأمد.

وذكرت توتنغي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الشفافية الثامن، أمس، أن المشتريات العامة تشكل مجالا خصبا للفساد، نظراً لحجم الأموال التي تمر من خلالها وتعتبر من أكبر محركات الاقتصاد الوطني في كل دول العالم إن لم تكن أكبرها، مشيرة إلى أنها تمثل بين 12 و20 في المئة من الاقتصاد.

وأضافت: تشكل الرشوة التي هدرت في مجال المشتريات بنسبة 10 في المئة وتمثل 400 مليار دولار.

القطاع العام

من جانبها، ذكرت نائبة رئيس اتحاد الاحصائيين العرب منى الدعاس، خلال ترؤسها للجلسة الثانية من اليوم الثاني لمنتدى الشفافية الثامن، أن القطاع العام في الكويت يساهم بالنسبة الأكبر في الاقتصاد الوطني، وهو الذي يدير الخدمات من صحة وتعليم ونقل وطرق، حيث يساهم بنسبة 74 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي حسب الاحصائيات في بداية 2019، في ظل وجود 76 في المئة من العاملين من الكويتيين بالقطاع العام، مقابل 4 في المئة بالقطاع الخاص.

ولفتت الدعاس الى ان الدول تستعد لإطلاق تقاريرها في اهداف التنمية المستدامة 2030 والهدف الـ 16 المعني بالحوكمة بوجود مؤسسات قوية في القطاع العام قادرة على إدارة الخدمات وتحسين جودتها، فضلاً عن تكافؤ الفرص والعدالة مع سيادة القانون واتاحة المعلومات.

تغليظ العقوبات

بدوره، قال السفير الكوري لدى الكويت هونغ يونغ، إن دولته تحرم أبسط انواع للفساد المرتبط بالرشوة، حتى وإن كانت قليلة، مؤكداً أن كوريا أقرت العديد من القوانين الخاصة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وأشار يونغ إلى أهمية تغليظ العقوبات ضد جميع أوجه الفساد، حيث إن كوريا تعاقب المرتشين وغيرهم ممن يستغلون الفساد في شؤون الأعمال من خلال عقوبات تصل للسجن، إضافة إلى رفض المحاباة والواسطة وحماية المبلغين وتصنيف كل جهة حكومية طبقا لمؤشرات الفساد.

الغزالي: نحن بحاجة إلى جهاز للحوكمة

أكد رئيس جمعية الشفافية السابق صلاح الغزالي، في مداخله له خلال الجلسة، أن الكويت طبقت الحوكمة في هيئة أسواق المال والبنك المركزي، لكن هناك حاجة لإنشاء جهاز خاص الحوكمة. 

وبين الغزالي أن الجمعية قدمت سابقا قانونا لإنشاء الجهاز، وتبناه مجلس الأمة ورفعه لمجلس الوزراء، وهو يشمل مواد وعقوبات مختلفة، لافتا إلى أهمية تطبيق الخطة والقيادة ومراقبة التنفيذ والتقييم والمساءلة كأدوات للحوكمة في الكويت.