نظمت وزارة العدل أمس مزادا عقاريا، لبيع عقارين أحدهما تجاري والآخر سكني، وتم بيع الأخير، وتأجيل بيع الأول.

وتم بيع العقار السكني الواقع في منطقة اليرموك ومساحته 750 مترا مربعا، يطل على شارعين وزاوية وارتداد، بسعر 910 آلاف دينار، بينما بلغ السعر الابتدائي 680 ألفا، أي بزيادة بلغت نسبتها 33 في المئة.

Ad

وشهد المزاد إقبالا ومنافسة كبيرة بين المزايدين، لأن العقار ذو مواصفات مميزة من قبل المواطنين، ويتوافق سعره مع الأسعار السوقية، كما تعتبر منطقة اليرموك من المناطق الأكثر إقبالا لدى شريحة واسعة، وهناك شح واضح في العقارات المعروضة للبيع.

أما العقار التجاري فهو عبارة عن أرض واقعة في منطقة السالمية مساحتها 1768 مترا، تطل على شارع واحد وسكة جانبية، وتم تقدير سعرها الابتدائي بـ4.725 ملايين دينار.

وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لصالح إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة الى المصروفات ورسوم التسجيل.

وكانت "العدل" أقامت خلال نوفمبر ما يقارب 4 مزادات عقارية، عرض خلالها 21 قطعة أرض وعقارات متنوعة، بين سكنية وتجارية واستثمارية وزراعية، وتم بيع نحو 7 عقارات بقيمة بلغت 3 ملايين دينار.

وشهدت بعض المزادات احتدام المنافسة بين المزايدين، بينما شهدت مزادات أخرى عزوفا كبيرا، مما أدى إلى تأجيل بيع العقارات المعروضة الى أجل غير مسمى.
سند الشمري الكويت