ملتقى الكويت الإقليمي يناقش إصلاح بيئة الأعمال وتحدياتها وآليات التطوير والتحولات التكنولوجية والمالية

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، علي الغانم، إن دخول الكويت في قائمة الدول الـ10 الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال سينعكس إيجابا على حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية، وكفاءة التنافسية الدولية، وعدالة المنافسة المحلية.

وذكر الغانم، في كلمته خلال افتتاح "ملتقى الكويت الإقليمي حول إصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية"، الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وبتنظيم الغرفة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ومجموعة البنك الدولي، أن من طقوس مثل هذه الملتقيات - على اختلاف تسمياتها- أن تبدأ بكلمات افتتاح.

وأضاف أن "من دبلوماسية هذه الكلمات أن تكون سريعة الإلقاء، سهلة الاستماع، تقف عند حواف الخطوط العريضة التي لا تحتمل الاختلاف، فإذا ما قصرت عن ذلك أصبحت عبارات ترحيب ليس إلا، وإذا ما تجاوزته أضحت استباقا لأوراق الملتقى وحواره، لهذا سأحاول أن تأتي كلمتي هذه بين بين، لا هي خالية الدسم، ولا هي عسيرة الهضم، وذلك من خلال عرض سريع لنقاط ثلاث".

نادي الـ 10

وأوضح أن "أولى النقاط هي أن نجاح الكويت في دخول نادي الدول العشر الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال سنة 2020 لم يكن من قبيل المصادفة، بل جاء حصادا طيبا لجهد منهجي كبير لم تقصر فيه اية جهة عامة أو خاصة ذات صلة، متقدما الى كل واحدة منها "بالثناء والتقدير، لأعرب عن ثقتي المطلقة، بأن هذا النجاح سيكسب زخماً مؤثراً. فليس أدعى الى النجاح من لذة النجاح، غير أن هذا الانجاز- على أهميته - يجب ألا ينسينا أنه يتعلق بمؤشر واحد، ولا يمكن أن يحقق جدواه كاملة ما لم نشهد قفزة مماثلة في العديد من المؤشرات الاخرى".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الكويت تحتل في هذه المؤشرات مواقع لا تكافئ قدراتها ولا تعكس اوضاعها وتعزى هذه الحقيقة- برأينا- إلى اسباب متعددة، في طليعتها ان الكويت لا تجامل ولا تتجمل، وأن الديمقراطية الكويتية تتيح درجة من الشفافية تؤدي -في بعض الحالات- إلى محاسبة الذات بقسوة".

وعن النقطة الثانية، قال: "لا أريد ولا أستطيع أن ادخل في التفاصيل الفنية لمؤشر سهولة ممارسة الاعمال وعناصره ومكوناته، ولكني- بالمقابل- لا استطيع ان اتجاهل تساؤلا ملحا عن مدى قدرة أي مؤشر من هذا النوع على ان يكون دقيقا ومفيدا بنفس الدرجة، لاقتصادات كل دول العالم، على ما بينها من فوارق عريضة واختلافات عميقة".

وتابع: "أما النقطة الثالثة فتتمثل بالهدف الأول والأهم لمؤشر تسهيل بيئة ممارسة الأعمال بانعكاساته الايجابية على حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ورفع كفاءة التنافسية الدولية، وعدالة المنافسة المحلية. وبتعبير آخر، فإن الهدف الأول والأهم لمؤشر سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية هو تمكين القطاع الخاص من أداء دوره، قاطرة للتنمية، وأداة للتحول، ومحوراً للاصلاح. وبالتالي فإن الإنجاز الكبير والمستحق الذي سجلته الكويت في هذا المؤشر لن ينعكس نتائج واضحة وموازية ما لم تواكبه سياسات فعلية تنقل الشعارات المعلنة عن الدور التنموي للقطاع الخاص في دولة الكويت الى واقع عملي".

خطوط حُمر

وقال: "أشعر بأني قد اقتربت اكثر مما يجب من الخطوط الحمر ومن حدود الوقت، فأرتد راجعاً الى ما كان يجب ان أبدأ به، لأعرب عن اعتزاز غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع شريكيها في تنظيم هذا الملتقى، مجموعة البنك الدولي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وعن ثنائها الصادق على ما قدماه من جهد وفكر وخبرة مكرراً العرفان لكل الجهات الرسمية والأهلية التي كانت وراء الانجاز الذي ينعقد ملتقانا هذا احتفاء به، وبناء عليه، واستكمالا له".

وتوجه الغانم الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بالشكر لرعايته الكريمة، التي تؤكد أولوية الهم التنموي والإصلاح الاقتصادي في برنامج عمل حكومته، في ظل توجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد والشكر موصول لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ممثل راعي الملتقى لحضوره ومشاركته.

تحسين بيئة الأعمال

بدوره، تحدث المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت، الشيخ د. مشعل الجابر، خلال الملتقى الكويت الإقليمي حول إصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية المنعقد بتنظيم مشترك بين كل من الهيئة ومجموعة البنك الدولي، وغرفة تجارة وصناعة الكويت برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، قائلا إن هذه الرعاية الكريمة دلالة على ما توليه حكومة الكويت من اهتمام ملحوظ بملف تحسين بيئة الأعمال ووضعه في قمة أولويات رؤيتها الوطنية، وفي صدارة برنامج عملها، وجعله مركز متابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين.

وقال إن استضافة الكويت لهذا الملتقى المهم تنطلق من بعدين متكاملين، حيث إن البعد الأول يصب في سياق دعم العمل العربي المشترك، انطلاقا من حرص الكويت منذ نشأتها على تعزيز دورها في بناء أواصر الصداقة مع مختلف دول العالم، وتوطيد روابط العلاقة مع الدول العربية الشقيقة على وجه الخصوص، وذلك إيماناً منها بأن مد جسور التلاقي بين الدول الصديقة والشقيقة من شأنه أن ينعكس إيجابا على تعميم رفاهية الشعوب وتحقيق أهدافها الوطنية المنشودة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن البعد الثاني لتنظيم هذا الملتقى، فهو مبادرة اتخذتها الكويت كاستتباع منطقي لإلقاء الضوء على نجاح 4 دول عربية، هي الكويت، والسعودية، الأردن، والبحرين بالدخول في قائمة الدول العشر الأكثر تحسّنا من 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر أخيرا عن مجموعة البنك الدولي. إضافة الى دخول قطر وجيبوتي في قائمة الدول العشرين الأكثر تحسّنا في نفس المؤشر.

مسؤولية كبيرة

وأشار الجابر الى أن هذا التقدم الذي سجلته الدول العربية في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، يضع المسؤولين فيها أمام مسؤولية كبيرة في المحافظة على ما تم إنجازه، ويضيء على أهمية استمرار جهود التعاون المستمر والتنسيق الدائم بين الدول العربية الشقيقة فيما بينها من جهة، وبين القطاعات المحلية في كل منها والمؤسسات الدولية من جهة أخرى.

وأوضح أن لعل في تجربة الكويت في ملف تحسين بيئة الاعمال، مما يبرز أهمية ونتائج التعاون بين كل الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ولا نغفل في هذا الإطار ما يمكن أن تقدمه المؤسسات الدولية من خبرة فنية لمعاونة الجهود الهادفة الى توطيد ثقافة الإصلاح وتأطير العمل المؤسسي.

وأفاد بأن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي نحن بصدد الإضاءة عليه في هذا الملتقى يمثّل مقياسًا استرشاديا مهما لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وكذلك لصناع القرار والمسؤولين والجمهور بصورة عامة، لكونه يضيء على حقيقة وواقع الإطار التنظيمي والإجرائي لمراحل دورة الأعمال والأنشطة التجارية في دولنا ومقارنتها بأفضل الممارسات عالميا وإقليميا.

وقال: "ومن هذا المنطلق، فإن مبادرتنا لعقد هذا الملتقى سعت الى تشاركنا في مناقشة الآراء حول أوضاع بيئة الأعمال في دولنا العربية، والاطلاع على خصوصية تجربة كل دولة، وتبادل الأفكار حول النجاحات والتعلّم من الإخفاقات، الأمر الذي من شأنه أن ينبه الجميع الى مكامن الخلل ويضيء على أسباب النجاح، ويلفت الى أهمية سرعة اتخاذ بعض الإصلاحات الإجرائية اللازمة في أداء الأعمال، والمضي في الخطوات المكملة لاستيفاء المتطلبات التشريعية والتنظيمية، وصولا الى ما ننشده من تحسين في مناخ الاستثمار لاستقطاب حصة متزايدة من الاستثمارات النوعية التي تساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولنا العربية، وأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة".

خطوات إيجابية

وأضاف أنه باعتبار أن الأهداف التي نرمي اليها جميعا تتمحور حول تطوير وتفعيل عملية الإصلاح لضمان الانتظام في مسيرة الإصلاحات الجوهرية لتحسين بيئة الأعمال، فإن الأمر يتطلب تحقيق خطوات إيجابية تأخذ في الاعتبار ضرورة مجاراة واقعنا العربي لمتطلبات التكيّف مع معطيات الاقتصاد العالمي للثورة الصناعية الرابعة، ومنها على وجه الخصوص مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تفرض التحول المنطقي الى المعاملات الرقمية، بهدف تخفيض المدة الزمنية وتقليص الدورة المستندية اللازمة لإنهاء المعاملات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات العامة، الى جانب اعتماد الشفافية في نشر وتعميم المعلومات ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية وإتاحتها للجمهور بكل الطرق والوسائل الحديثة، الى جانب تتويج ذلك باعتماد أجندة وطنية تستهدف تطوير البيئة التشريعية والأحكام الناظمة للأعمال والاستثمار والتجارة.

وأشار الى أنه لا شك في أنه سيكون من نتائج كل ما سبق: دعم مبادرات رواد الأعمال في القطاعات الحيوية، وتوطيد سياسة انفتاح الأسواق وتعزيز شبكات الترابط مع الأسواق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية على أساس توفير منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتحفّز الإبداع وتعزز فرص واستدامة الإنتاج.

وتمنى أن يحقق الملتقى غاياته بتوفير منبر تفاعلي نستطيع البناء عليه لاقتصاد عربي متين يقوم على برامج إصلاحية تنسجم مع الرؤى الوطنية للدول، بما يؤدي الى رفع كفاءة أداء قطاعاتنا الاقتصادية، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وتلبية متطلبات التنافسية والتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.