«التشريعية» ترفض استعجال مناقشة «العفو الشامل»

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية طلباً نيابياً لاستعجال مناقشة المقترحات النيابية الخاصة بقانون العفو الشامل.

وقالت مصادر نيايبة في اللجنة، عقب اجتماعها أمس، إن النواب خالد الشطي وخليل عبدالله وأحمد الفضل صوّتوا ضد الطلب، في وقت أيده النائبان محمد الدلال وخالد العتيبي.

عضو "التشريعية"، النائب خليل عبدالله قال، في تصريح، إن اللجنة رفضت طلباً نيابياً لاستعجال مناقشة أحد الاقتراحات المتعلقة بالعفو العام، مشيراً إلى أن اللجنة تحتاج إلى تكليف من المجلس لمناقشة كل الاقتراحات بقوانين المتعلقة بهذا الموضوع.

وأضاف عبدالله أن اللجنة وافقت على تعديل الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 69 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وأحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، موضحاً أن فكرة التعديل تكمن في أن يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة على المرتب الأخير.

من جانبه، علق النائب خالد العتيبي على موقف "التشريعية" بقوله: "بعد رفض اللجنة في اجتماعها طلبي بتقديم طلب مناقشة مقترح «العفو الشامل» وجعله أولوية، سأعلن تحركاتنا القادمة والبديلة تجاه هذا الملف في ندوة النائب عبدالله فهاد".

‏وأضاف العتيبي: "للعلم فإن من ‏وافق معي على طلب تقديم مناقشة مقترحات قانون العفو، هو النائب محمد الدلال فقط".

وبالعودة إلى اجتماع "التشريعية"، فقد أقرت اللجنة عدداً من الاقتراحات بقوانين يأتي في مقدمتها تعديل قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية بما يقضي باحتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع النفطي وفق آخر راتب، وكذلك التعديلات على قانون مكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين العاملين في مجال المكتبات والتقنيات التربوية والخدمات النفسية والاجتماعية.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 8 من القانون رقم 6 / 2008 بشأن الخطوط الجوية الكويتية يقضي بمساواة العاملين في الشركات التابعة لـ "الكويتية" بالعاملين في "الكويتية" فيما يخص مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد، في وقت رفضت رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتي جنح الجرائم الإلكترونية.