«الوطني»: الاقتصاد المصري يسلك اتجاهاً إيجابياً بنمو 5.6%

قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الاقتصاد المصري يسلك اتجاهاً إيجابياً، إذ تمكنت مصر من إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات، ونجحت في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري شهد مستويات نمو قوية، وارتفع بنسبة 5.6 في المئة في الربع الأول (من يوليو إلى سبتمبر) من السنة المالية الحالية (2019 /2020).

وفيما يخص الآفاق المستقبلية، قال التقرير: «نتوقع استمرار تحسن معدلات النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الأخيرة. كما نتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً عند مستوى يقارب 5.5 في المئة خلال السنة المالية 2019 /2020، وأن يصل في المتوسط إلى 5 في المئة تقريباً في العامين المقبلين، بدعم من الانتعاش القوي في الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تحسن قطاع السياحة، وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي، الذي من شأنه أن يحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز على المدى القريب».

وذكر التقرير أن مصر ــــ على الأرجح ـــ قد تنتقل إلى تطبيق برنامج احترازي غير مالي جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي من خلاله يلعب الصندوق دوراً استشارياً يوفر من خلاله دعماً قوياً للاقتصاد المصري. وسيساعد هذا البرنامج الحكومة المصرية على مواصلة الإصلاحات والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي نجحت في تحقيقها.

تباطؤ التضخم

وأضاف: رغم خفض دعوم الطاقة في بداية السنة المالية في يوليو 2019، فإن معدل التضخم في المناطق الحضرية بدأ في التباطؤ بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، إذ بلغ 3.1 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2019، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2005، وذلك على خلفية الجهود التي بذلتها الدولة لضمان توفير إمدادات غذائية كافية، واستمرار تحسن قيمة الجنيه المصري الذي ارتفع بحوالي 10 في المئة مقابل الدولار في عام 2019، مما ساعد على كبح ضغوط أسعار الواردات.

وتوقع التقرير أن يظل التضخم معتدلاً حتى عام 2022، وقد تخضع تلك التوقعات للتعديل وفقاً لتحركات أسعار النفط وسعر الصرف، إضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية، نظراً لما يتمتع به هذا العنصر الأخير من وزن نسبي كبير في مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين.

ولفت إلى أن تباطؤ معدلات التضخم ساهم في فسح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة أربع مرات خلال عام 2019 بمقدار 450 نقطة أساس، ورغم أنه لا يزال هناك مجال لتخفيضات كبيرة نظراً لسعر الفائده الحقيقي المرتفع، «فإننا نتوقع أن يظل البنك المركزي حذراً، بحيث إنه قد يقدم على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 ـــ 400 نقطة أساس في عام 2020، إذا ظلت مستويات التضخم متدنية».

ارتفاع تكلفة خدمة الدين

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تواصل إحراز المزيد من التقدم على صعيد ضبط أوضاع المالية العامة، فرغم الزيادة الأخيرة في الرواتب والمعاشات الحكومية في يوليو 2019، فإن الميزانية الأولية قد تحقق فائضاً بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018 /2019 مقابل 0.2 في المئة في العام السابق، متوقعاً استمرار هذا التحسن، ليبلغ متوسط الفائض الأولي 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.

إلا أن مستوى عجز الموازنة العامة لا يزال مرتفعاً نسبياً، إذ بلغ 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018 /2019 فيما يعود بصفة أساسية إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين.

وفي واقع الأمر، زادت مدفوعات الفوائد في السنوات الأخيرة بما يعكس زيادة كل من الدين العام المستحق السداد، وتكاليف التمويل المحلي.

وتوقع التقرير أن يتقلص مستوى العجز المالي إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 /2020 إلى أن يصل إلى 6 في المئة بحلول السنة المالية 2020 /2021، وذلك بفضل زيادة الإيرادات (الضرائب والغاز) واستمرار الإصلاحات على صعيد دعم المشتقات النفطية والكهرباء.

كما انخفض الدين العام من 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016/2017 إلى ما يقدر بنحو 92 في المئة في السنة المالية 2018 /2019 على خلفية خفض أسعار الفائدة والتوسع في الحصول على قروض دولية بمعدلات فائدة منخفضة.

وقال التقرير إنه في ظل تراجع متطلبات تمويل الميزانية، من المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2021 /2022، إلا أن هيكل الدين العام سوف يميل أكثر نحو الدين الخارجي.

وفي ظل هذا السياق، تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية مقومة بعملات أجنبية متعددة بقيمة 7.0 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية للاستفادة من المستويات التاريخية المتدنية لأسعار الفائدة العالمية.

القطاع الخارجي

وأشار التقرير إلى تحسن وضع الحساب الجاري الخارجي لمصر نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ انخفض مستوى العجز من 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016 /2017 إلى 2.7 في المئة في السنة المالية 2018 /2019، ومن المقرر أن يتقلص تدريجياً إلى نحو 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 /2022 على خلفية استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وزيادة عائدات السياحة، إضافة إلى زيادة إيرادات الغاز.

وبيّن التقرير أن مصر حققت تقدماً جديراً بالثناء في إطار تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جريء، إذ تمكنت من استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في وقت قصير نسبياً. ومن المقرر أن ينعكس التزام مصر وحرصها على تطبيق الإصلاحات في اتخاذ مجموعة من تدابير الجيل الثاني من الإصلاحات التي ترتكز على معالجة مسائل هيكلية متجذرة تتمثل خصوصاً في استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد المصري. وسيتطلب هذا الأمر، قيام مصر بالتركيز على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. كما أن التصدي للفقر وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من شأنهما تسهيل المضي قدماً في استكمال جدول أعمال الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أرقام التضخم تفاجئ المحللين... وتهوي إلى 3.6% في نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم في مصر على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، ليبلغ مستوى 3.6 في المئة مقارنة بنحو 15.6 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل نحو 3.1 في المئة خلال أكتوبر الماضي. وأوضح الجهاز المركزي، في تقريره عن أسعار المستهلكين، أن معدل التضخم الشهري تراجع خلال نوفمبر الماضي بنحو 0.5 في المئة، ليبلغ مستوى 104.6 نقاط.

وأرجع الجهاز أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 4.3 في المئة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5 في المئة، ومجموعة الأسماك بنسبة 1.8 في المئة، وتراجع في أسعار مجموعة اللحوم بنسبة 1.7 في المئة، فضلاً عن مجموعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.7 في المئة، والحبوب والخبز بنسبة 1.3 في المئة.

وانخفضت مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.1 في المئة، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4 في المئة، وجاءت تلك الانخفاضات على الرغم من ارتفاع أسعار قسم الملابس وأغطية القدم بنسبة 1.3 في المئة. وكان صندوق النقد الدولي، قد خفض توقعاته الخاصة بمعدلات التضخم في مصر خلال العام المالي 2019- 2020 من مستوى 10.7 في المئة إلى نحو 9.6 في المئة.

وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4 في المئة و7 في المئة لعامي 2020- 2021 و2021- 2022.

كما توقع أن يسجل متوسط التضخم في مصر خلال العام الجاري نحو 11.4 في المئة على أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 7.2 في المئة خلال العام المالي المقبل. وواصل التضخم العام لإجمالي للجمهورية تراجعه الذي شهده بالفترة الماضية، محققاً مستوى تاريخياً جديداً في سبتمبر الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن جهاز الإحصاء، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 4.3 في المئة في سبتمبر الماضي، وهو أدنى مستوياته لما يقرب من 7 سنوات، وذلك مقابل نحو 15.4 في المئة خلال سبتمبر من عام 2018.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 9 في المئة (بزيادة أو انخفاض 3 في المئة) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020. وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسيا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.