انفراجة في «مفاوضات النهضة»: «حل وسط» بشأن قواعد ملء الخزان

شهدت المفاوضات الفنية حول أزمة سد النهضة الإثيوبي انفراجة خلال الاجتماع الذي جرى في واشنطن أمس الأول، بحضور ورعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

وأشاد وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، في بيان مشترك، بمشاركة منوتشين ومالباس في الاجتماع، وقالوا إنه تم الاتفاق على أن الاتجاه الاستراتيجي للاجتماعين التقنيين المقبلين يجب أن يركز على تطوير قواعد وإرشادات تقنية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف التي يتعيّن اتخاذها.

وذكر الوزراء أن الدول الثلاث تدرك أن هناك فوائد كبيرة لها جميعا في وضع قواعد ومبادئ توجيهية لمعالجة ظروف الجفاف، ستشمل القواعد والمبادئ التوجيهية تدابير تخفيف الجفاف، بناء على التدفق الطبيعي في سنة معيّنة، ومعدلات إطلاق المياه من السد. وسيتم تطبيق هذه القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل السد، بواسطة إثيوبيا، مع إمكان تعديلها من قبل الدول الثلاث، وفقا لوضع النهر في كل سنة.

وأشاد الوزراء، في بيانهم، بدور المراقب والمسهّل الذي تؤديه الولايات المتحدة والبنك الدولي. وأعلن البيان عقد اجتماع آخر في واشنطن في 13 يناير المقبل لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة في الخرطوم وأديس أبابا، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وصرح وزيرا الخارجية والموارد المائية والري المصريان، في بيان، بأن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأميركي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف وجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير المقبل.

واعتبر مراقبون أن نتائج اجتماع واشنطن تتضمن حلا وسطا بين وجهتي النظر المصرية والإثيوبية، حيث شملت الموافقة جزئياً على طريقة ملء الخزان التي تصر عليها مصر، بينما لم يستجب لمطلب القاهرة بإشراك خبرائها في إدارة السد. وتطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق، وبالتالي تحديد سنوات الملء، حسب حالة الفيضان، مع تخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طوال سنوات الملء.

وذكر بيان "الخارجية" المصرية أن الوزيرين أكدا أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحُسن نية وشفافية، من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية.