أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة، مريم العقيل، أن الكويت تسعى بثبات لتحقيق ركائز خطة التنمية وإصلاح الممارسات الإدارية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي، تحقيقا لركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة، والعمل على تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على صادرات النفط، مع تنويع مصادر الدخل. جاء ذلك خلال افتتاح العقيل - نيابة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد - أمس، فعاليات النسخة الثالثة من حملة "كويت جديدة 2035" والمؤتمر المصاحب لها في مركز جابر الأحمد الثقافي، بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الإعلام والجهات المشاركة. وقالت العقيل إن مشروع الدعم الإعلامي لخطة التنمية للتعريف بمشروع كويت جديدة 2035 "جزء لا يتجزأ من الخطة الإنمائية الثانية، وتم تفعيل هذا المشروع بانطلاقة فعلية بمشاركة عدد كبير من الوزراء منذ عام 2017، حيث تم خلال كل هذه اللقاءات التي تؤكد شفافية الحكومة استعراض المشاريع التنموية ومراحل تنفيذها ومواقيت إنجازها ونسب الإنفاق والإنجاز فيها لإطلاع المواطن والمجتمع على كل بنود خطط التنمية ورؤية الكويت الجديدة".ولفتت إلى أن الحكومة تسعى من خلال حملة كويت جديدة الى تقريب الرؤية لكل مواطن ومقيم، والعمل على تعزيز هذا الدور بالتنسيق مع الجهات المعنية بطرق مبتكرة خارجة عن الإعلام التقليدي بإشراك المجتمع لنشر ثقافة العمل الدؤوب، والتعاون من أجل الإنجاز من خلال ركائز خطة التنمية السبعة التي تهدف إلى خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة للمواطنين ورفع درجة الوعي، فضلا عن خلق شراكة تنموية تلائم خصوصية المجتمع وتطلعاته في دولة تنعم بالكفاءات والخبرات والموارد التي تؤهلها لأن تأخذ مكانتها المتميزة في الخريطة العالمية.وأكدت أن أهم ما يميز رؤية الكويت ادراجها في قانون الخطط الإنمائية كما أن صدور الخطة بقانون يدل على مأسستها، مما يجعلها واجبة التطبيق على شركاء التنمية. وقالت: "نطور البنية التحتية ونحدثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، تنفيذاً لركيزة البنية التحتية المتطورة، فضلاً عن تنفيذ ركيزة البيئة المعيشية المستدامة من خلال ضمان توفير السكن باتباع خطط سليمة بيئيا، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة وتوفير بدائل سكنية تلائم احتياجات المواطنين بشكل مستدام، والمضي قدما في تنفيذ ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة بتحسين الخدمة وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية، والتركيز على ركيزة رأس المال البشري الإبداعي لإصلاح نظم الرعاية الاجتماعية لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية، وصولا الى ركيزة مهمة تعنى بالمكانة الدولية المتميزة للكويت.
تعاون ثنائي
من جانبه، قال رئيس برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية، مارك تيجتيل، إن تحقيق خطة التنمية في الكويت لن يتحقق إلا بتعزيز القانون، مشيراً الى وجود تعاون أميركي - كويتي في هذا المجال بدأ منذ 2006 واستمر حتى اليوم، بالتعاون مع مؤسسات كويتية تحت إشراف وزارة الخارجية ضمن مبادرة التعاون مع الشرق الأوسط.وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون هو تحقيق رؤية أمير دولة الكويت بالتعاون مع اللاعب الرئيسي في هذا المجال، وهو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الذي ساهم في تعزيز التعاون القضائي وعلى مستوى أعضاء النيابة العامة لتبادل الخبرات من خلال برامج إقليمية تمكّن القضاء الكويتي من مقارنة الخبرات المختلفة على المستوى الدولي.من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت (كيبكو)، فيصل العيار، انه يشعر بخليط من التفاؤل والتشاؤم تجاه هذا المشروع الطموح الذي يتشبث الجميع فيه كطوق نجاة يخرجنا من جميع المشاكل والأخطاء التي تعصف بنا في الكويت، مضيفا "جميعا نعلم أنه لا وجود لحلٍ سحري، بل الحل يكمن في العمل المنظم وجهد اجتماعي وسياسي كبير لتمرير الوصفات المؤلمة".وحول جوانب التفاؤل، قال أنا مؤمن بقدرة الشباب الكويتيين وبقدرة الكويتيين الريادية، كما أومن بأن موقعنا المميز عاملٌ محفز للعب دور مهم في المنطقة، إضافة الى القدرة المالية للدولة والبنية الأساسية للمجتمع، مثل النظام المصرفي والقضائي وغيرها، وهي التي تفتقدها الدول المحيطة.