الجارالله: نحترم التزاماتنا الدولية بحقوق الإنسان

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله احترام الكويت لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا مواصلتها بذل جميع الجهود التي تكفل الحقوق المترتبة على تلك الالتزامات، ومنها ضمان الكرامة الانسانية للعمالة المتعاقدة.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الجارالله بمناسبة افتتاح ندوة بعنوان "تعزيز وحماية حقوق العمالة المتعاقدة في الكويت" أمس، التي نظمتها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية.

وأشار إلى أن الهجرة باتت اليوم عاملا من العوامل القوية التي تحرك النمو الاقتصادي، وتحفز النشاط، وتتيح للملايين البحث عن فرص جديدة للعمل سوف تعود بالنفع على مجتمعاتهم الأصلية والمجتمعات التي تحتضنهم على حد سواء.

وتابع الجارالله "إن الهجرة عندما تكون سيئة التنظيم يمكنها أن تعمق الانقسامات داخل المجتمعات، وتعرض الناس للاستغلال وسوء المعاملة"، لافتا الى ان الكويت شاركت في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي الذي دعت إليه الأمم المتحدة والذي عقد في مدينة مراكش المغربية ديسمبر الماضي، ونتج عنه اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، موضحا ان هذا الأمر يتوافق مع الجهود المضنية التي بذلتها الكويت طوال السنوات الماضية في سبيل توفير البيئة المناسبة للعمالة المتعاقدة حتى تسهم بشكل إيجابي في عجلة التنمية من خلال إصدار العديد من القوانين والقرارات التي تضمن حقوقهم الكاملة.

وأكد أن الكويت حرصت على إنشاء أجهزة مختصة بالعمالة ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة تعمل على تعزيز وحماية العمالة المتعاقدة وتقديم جميع التسهيلات المطلوبة وفقا للقانون، إذ تشكل العمالة الوافدة وأسرهم أكثر من 3 ملايين فرد يتمتعون بجميع الحقوق التي نصت عليها القوانين الوطنية، ويساهمون بشكل إيجابي في جميع قطاعات العمل سواء في أجهزة الدولة أو القطاع الخاص.

التزام وجدية

من جانبه اشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بالكويت د. طارق الشيخ بجهود الكويت ووزارة الخارجية وتعاونها الجدي مع المنظمات الدولية المتخصصة في العمل لتحسين الظروف الخاصة بأوضاع العمالة في الكويت.

وأضاف الشيخ في تصريح للصحافيين على هامش الندوة ان الامم المتحدة تشعر وتلمس هذا التعاون بين الكويت ومؤسسات ومنظمات الامم المتحدة المتخصصة سواء فيما يخص حقوق الانسان أو العمل الدولي أو الهجرة ومنع الاتجار بالبشر.

وثمن الشيخ جدية أجهزة الدولة في منع عمليات الاتجار بالبشر من خلال الملاحقات القضائية لمن تثبت عليه عملية الاتجار بالبشر، إضافة الى تحسين مستواها فيما يتعلق بحقوق الانسان بشكل كبير ومستمر.