الجزائريون ينتخبون... و«حزب بوتفليقة» يدعم ميهوبي

يتجه 24 مليون جزائري إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وُصفت بـ «الحاسمة والمصيرية»، في حين أعلنت «جبهة التحرير الوطني»، حزب الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، دعم المرشح عزالدين ميهوبي، بالانتخابات التي تأتي في ظل مقاطعة أبرز الأحزاب الإسلامية وقوى مدنية للاستحقاق الذي تم تأجيله في وقت سابق بضغط من «الحراك الشعبي»، الذي نجح في إحباط مساعي حصول الرئيس السابق على «عُهدة خامسة».

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الانتخابات التي يتنافس فيها 5 مرشحين، تقلّد بعضهم مناصب رفيعة في عهد بوتفليقة، حاسمة ومصيرية، لإخراج البلاد من الانسداد السياسي الذي تعيشه حالياً، ولتكريس الشرعية ومساعي استكمال بناء دولة الحق والقانون.

ويتنافس خمسة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، هم كل من رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، ومرشح حزب «طلائع الحريات» رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، ورئيس حركة «البناء الوطني» عبدالقادر بن قرينة، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، والأمين العام بالنيابة لـ «التجمع الديمقراطي» وزير الثقافة السابق عزالدين ميهوبي.

وميهوبي هو الأمين العام لـ «التجمع الديمقراطي» الذي كان يقوده أحمد أويحيى رئيس وزراء بوتفليقة السابق، والمسجون في قضايا فساد حالياً، كما كان الحزب ثاني تشكيلة سياسية ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس السابق منذ وصوله إلى الحكم عام 1999.

ووسط انقسام واتهامات من قبل «الحراك الشعبي» للاستحقاق بأنه سيسفر عن «واجهة مدنية لحكم الجيش»، خرجت تظاهرة أمس بمحيط مقر المجلس الدستوري في العاصمة الجزائر، دعما لإجراء الاستحقاق، ورفضا لمحاولة ما قالوا إنها «منع المصوّتين الجزائريين في الخارج من أداء حقهم الانتخابي».

في المقابل، شهدت شوارع الجزائر تدابير أمنية مشددة بالتزامن مع خروج تظاهرات معارضة لإجراء الانتخابات، وداعية إلى مقاطعتها وتأجيلها حتى ترحل بقيّة رموز نظام بوتفليقة، محذّرين من أن الانتخابات ستكون طريقا ليجدد النظام لنفسه.

كما خرجت تظاهرات للمطالبة بإلغاء الانتخابات في قسنطينة، ثاني أكبر مدن الجزائر، والبويرة في منطقة القبائل على بُعد نحو 100 كلم شرق العاصمة.

واندلعت الاحتجاجات في الجزائر، التي عرفت باسم «الحراك الشعبي» في 22 فبراير الماضي، وتركزت في أيام الجمعة والثلاثاء، رفضا لترشّح بوتفليقة لعهدة خامسة، وفي النهاية نجح الحراك بإجباره على التنحي في أبريل الماضي.

وكان الرئيس الجزائري السابق يعاني تدهورا في حالته الصحية، منذ أن أصيب بسكتة دماغية في عام 2013.

لكن الاحتجاجات استمرت حتى بعد تنحي بوتفليقة، وارتفع مستوى المطالب لتشمل رحيل كامل النظام.

ضمان وتطلّع

من جانبه، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن سلطته وفرت «ضمانات من أجل ضمان شفافية الاقتراع من خلال الطابع المستقل للهيئة، التي تم تنصيبها مثلما ينصّب رئيس الجمهورية»، موضحا أن التنصيب يعني أنها «مستقلة فعلا عن كل وصاية من الدولة مهما كان شكلها، ومهما كانت طبيعتها».

وأكد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية، سترسم معالم الدولة الجزائرية الجديدة التي طالما تطلعت إليها أجيال الاستقلال، واصفا إياها بـ «المحطة بالغة الأهمية في مسار بناء دولة الحق والقانون، والمرور ببلادنا إلى مرحلة جديدة مشرقة

وواعدة».

وشدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، على أنه «لا يوجد مجال للتشكيك في شفافية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها اليوم، والتي تنظم لأول مرة من طرف سلطة وطنية مستقلة للانتخابات».

الإسلام السياسي

ويأتي الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد حالياً بعد نحو 29 عاما على احتلال تيار الإسلام السياسي الشارع الجزائري، باعتبارهم القوة الرئيسية لمعارضة النظام وفوزهم بأول انتخابات بلدية بعد إقرار التعددية السياسية، وبعدها بالدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، قبل أن يلغيها الجيش.

لكن من الواضح أن الإسلاميين، وأكبر حزبين بينهم «حركة مجتمع السلم» و«جبهة العدالة والتنمية»، لا يلعبون في «الحراك الشعبي» الحالي دورا كبيرا. ويحوز الإسلاميون في المجلس الشعبي الوطني 48 نائبا من أصل 462 ينتمون لتحالفين من أحزاب عدة.

إحصاء وتجمعات

وكانت النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، أسفرت عن إحصاء 24.474.161 ناخبا، من بينهم 914.308 ناخبين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

ويؤدي مواطنو المناطق النائية وتجمعات البدو الرحّل واجبهم الانتخابي، منذ الاثنين الماضي، على مستوى المكاتب المتنقلة الـ135 الموزعة في الجزائر.

وواجه المرشحون الخمسة صعوبات في إدارة حملاتهم الانتخابية في العديد من الولايات، بسبب رفض الكثيرين لإجراء الانتخابات من جهة، ولأن المتظاهرين يرون أن المرشحين محسوبين على النظام القديم من جهة أخرى.

تسريع محاكمات

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات القضائية الجزائرية أنها عازمة على تسريع محاكمات الفساد، في وقت ينتظر أن تبدأ محاكمة المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبدالغني هامل في قضايا فساد وثراء فاحش.

وكانت محكمة جزائرية أصدرت، أمس الأول، أحكاما بالسجن على مسؤولين سابقين، بينهم 3 رؤساء حكومات سابقين هم أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ويوسف يوسفي، وتراوحت الأحكام بين 3 و15 عاما.