أكدت وزارة الصحة حرصها على دمج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجيات وخطط العمل وسياسات تقديم الرعاية الصحية بكل المرافق والتخصصات، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقرارات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

وقالت الوزارة، في موقعها على الإنترنت، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر، إن إقرارات الموافقة المستنيرة "الإقرار الطبي قبل الخضوع لأي إجراء طبي"، والمتبعة في وزارة الصحة، والتي تنظمها القرارت الوزارية واللوائح الداخلية بالوزارة، ما هي إلا حق من حقوق المريض، نصت عليها المواثيق والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، بشأن حقوق المرضى ضمن حقوق الإنسان.

Ad

وأفادت بأن إقرارات الموافقة المستنيرة تعزز وتصون حق المريض في المعرفة والسلامة، والمشاركة في اتخاذ القرار المتعلق بصحته وجسده، وتتعامل مع المريض ضمن سياق حقوق الإنسان، فهو صاحب المصلحة في حفظ جسده والمحافظة على سلامته، ولا يمكن فصل سياسات الإقرارات المستنيرة عن مبادئ حقوق المرضى وحقوق الإنسان.

وشددت على أن سياسات ومعايير الرعاية الصحية في جميع المواقع والمستويات تنص على حق المريض في حماية وصون خصوصيته، وسرية المعلومات المتعلقة بحالته، وبعدم إفشاء السر الطبي، إلا بالأحوال التي حددها المرسوم بقانون مزاولة المهنة رقم 25 لسنة 1981 "مادة 6".

وأشارت الوزارة إلى أن الكويت تضمن الحصول على الحق الكامل في الرعاية الصحية للمواطن والمقيم بالدولة، وتلتزم الوزارة بتقديم كل الخدمات الوقائية والعلاجية بما يراعي ذلك.
عادل سامي الكويت