قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل إن "من ثمار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمواطنين والمقيمين الوصول إلى ما نهدف إليه من تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035".وأضافت العقيل، في تصريح خلال اختتام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فعاليات مؤتمر قمة الكويت وحملة كويت جديدة 2035، أمس، التي أقيمت برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، أن "القمة هي الأولى من نوعها، وسنحرص على إقامة قمة سنوية إلى أن نصل إلى 2035 لاستعراض النتائج، وتسليط الضوء على الخطط السنوية، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي لتحقيق الرؤية السامية للكويت الجديدة 2035". وبيّنت أن المؤتمر ناقش في يومه الأول عدداً من الملفات من خلال جلسات حول عوامل تشجيع الاستثمار في الكويت والفرص المتاحة بالسوق الكويتي، فضلاً عن مدينة الحرير والهدف من تنفيذها لإنشاء منطقة شمالية تعادل مساحتها ثلث مساحة الكويت، إلى جانب مناقشة البنية التحتية للكويت، ومدى توفر الإمكانات التي تتيح الاستثمار في البلاد.
إصلاحات اقتصادية
وذكرت العقيل أن "ثاني أيام المؤتمر شهد إقامة عدد من الجلسات، بدأت بجلسة حول الإصلاحات الاقتصادية، لتكون لدينا بيئة اقتصادية مستدامة تحقق إحدى ركائز خطة التنمية، وهي الاقتصاد المتنوع المستدام، وكانت الجلسة الثانية حول التكنولوجيا الرقمية بهدف التحول إلى هذا النوع من التكنولوجيا والمقومات المتوفرة في هذا الشأن وكيفية تحقيقها عن طريق سياسات وخطط لكي يمكن إنجازها في 2035".وأوضحت أن جلسات اليوم الختامي ناقشت محوراً مهماً، هو ركيزة الرعاية الصحية العالية الجودة، وكيفية تطوير الخدمات الصحية للمواطنين بحضور وكيل وزارة الصحة وجمع من المختصين، وكان هناك جلسة تتعلق بالنفط والغاز، وأخرى تتعلق بركيزة رأس المال البشري الإبداعي، وجلسة عن البيئة، مشيرة إلى أن "الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حرصت على تنظيم هذه الجلسات التي تحتوي على تلك العناوين المهمة بهدف إيصال الرسائل التي تهدف إليها الحكومة، وطرح المعوقات والتحديات التي تواجه الدولة من أجل تضافر الجهود، وتحقيق الركائز التنموية والاستدامة التي ننشدها في مجالات البيئة والاقتصاد والرعاية الصحية والبيئة المعيشية وغيرها".مهدي: تحويل «الخاص» من متعاقد إلى مستثمر وشريك
شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، خلال جلسة الإصلاح الاقتصادي والتنويع الاقتصادي للدخل، على أهمية بناء القدرة البشرية في البلاد، وضرورة التغيير من أجل الاستدامة وتعزيز الوعي الاجتماعي، والاهتمام بدعم وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي في التنمية.وأضاف مهدي أنه من الأهمية ابتعاد الحكومة بشكل تدريجي عن دورها المشغل، وتحولها إلى الدور المنظم والمراقب، وتحويل دور القطاع الخاص من مجرد متعاقد إلى مستثمر وشريك، مع ضمان شبكة أمان أساسي، إضافة إلى الابتعاد عن مركزية الدولة، وأن يكن محورها المواطن.