«الميزانيات»: 23 مليون دينار خسائر الأحكام القضائية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع، عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.

وأشار عبدالصمد إلى مناقشة اللجنة لسياسة ومعايير القبول في وظيفة محامي (ب) بالإدارة، وتبين لها أن عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على 80% من إجمالي نسبة القبول، وأن النجاح في الاختبار التحريري لا يدخل ضمن معايير التقييم، بل يعد شرطا للدخول إلى المقابلة الشخصية، ويشكل التقدير الدراسي وفقا للشهادة الجامعية نسبة الـ 20% المتبقية، "وتؤكد اللجنة ضرورة إعادة النظر في تلك المعايير، التي يعتمد قياسها على الجانب الشخصي بتقليل نسبة المقابلة الشخصية إلى نسب معقولة".

وأوضح عبدالصمد أنه وفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019 فإن الدولة تكبدت خسائر مالية بلغت نحو 23 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبتها 43% عن السنة المالية التي سبقتها، نتيجة تنفيذ أحكام قضائية على الدولة، كما أشار ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية محل الفحص إلى ضرورة ميكنة العمل في قطاع القضايا في الإدارة، حيث أدى عدم تطبيق ذلك إلى خسارة قضايا كلفت المال العام نحو 13 مليون دينار، "وتؤكد اللجنة على ضرورة الإسراع في ذلك حفظا للمال العام".

وقال إن اللجنة شددت على ضرورة تحديد المتسبب في خسارة تلك القضايا ومحاسبته، خاصة مع تنامي تلك المبالغ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ تنفيذ الأحكام القضائية في السنة المالية 4 ملايين دينار فقط، إلى أن وصل المبلغ في تقديرات ميزانية السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 85 مليون دينار، "علما أن اللجنة قد سبق لها تكليف ديوان المحاسبة بحث ذلك، وهي بصدد تكليفه بتحديث تلك الدراسة".

وتابع: كما ناقشت اللجنة ما ورد من ملاحظات للجهات الرقابية التي ترى فاعلية مكتب التدقيق والتفتيش في الإدارة، إلا أن اللجنة ترى عدم انعكاس ذلك على علاج مكامن الخلل في النواحي المالية والإدارية، حيث بينت الأجهزة الرقابية أن ذلك يرجع إلى عدم الأخذ بما جاء بالتقارير التي يصدرها المكتب.

ونقل عن اللجنة تأكيدها ضرورة الأخذ بما جاء بالتقارير التي يصدرها مكتب التدقيق والتفتيش، لما له من أثر في حل العديد من الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بالاختلالات المالية والإدارية.

من جهة أخرى، ذكر عبدالصمد ان اللجنة ناقشت الحساب الختامي 2018/2019 لوحدة التحريات المالية، فبالرغم من محدودية عدد موظفي الوحدة البالغ 48 موظفاً، بالإضافة إلى محدودية مصروفاتها البالغة نحو 3 ملايين دينار، إلا أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة عليها قد تركزت على المآخذ المالية، الأمر الذي يتضح معه ضعف الإدارة المالية في الوحدة.

وقال: تبين للجنة أن 43% من إجمالي بنود ميزانية الوحدة قد أجريت عليها مناقلات مالية، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير مصروفاتها، خاصة مع الأخذ بالاعتبارات السابقة الخاصة بحجم الوحدة.

وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة الإسراع بتفعيل مكتب التفتيش والتدقيق، لما له من دور في ضبط الأمور المالية والإدارية، كما تؤكد اللجنة على ضرورة الإسراع بشغل الوظائف الإشرافية حتى لا يؤثر ذلك سلبا على سير الأعمال في الوحدة، بالإضافة إلى ضرورة استحداث قسم للمراجعة المالية تابع لإدارة الشؤون المالية، وذلك لضمان تنفيذ المعاملات المالية وفق الإجراءات والتعاميم المنظمة لها.