أكد عدد من نواب مجلس الأمة ضرورة المصالحة الوطنية، مشيرين إلى أنها تتحقق بعد العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس. وذكر النواب، في ندوة "العفو مطلب شرعي واستحقاق وطني"، في ديوانية النائب عبدالله فهاد، "نقول لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إن العفو أول اختبار حقيقي تجاه محاربة الفساد". بداية، قال النائب عبدالكريم الكندري: "نقول لمرزوق الغانم إن العفو ممارسة دستورية، ونحن نحترم الدستور والقوانين"، مشيرا إلى أن "نص المادة 75 ليس ديكورا، وإذا لم نستخدمها في العفو فمتى نستخدمها".وتساءل: "لماذا تحاولون إعطاء انطباع بأن من يطالب بالعفو يعارض السلطة؟"، مبينا أن "قضية دخول المجلس لم تنته، بل تداعياتها مازالت موجودة حتى الآن، ونقول لرئيس الوزراء إذا عاقبت رؤوس الفاسدين وحميت المصلحين فهنا الشعب الكويتي سيقف معك".وأشار إلى أن "القضية ليست البراك ولا المسلم ولا الوعلان ولا إخوانهم، بل القضية عامة وليست شخصية، لأن كل ذنبهم أنهم حاربوا الفساد، ونريد تأكيد أن من يبلغ عن الفساد لا يكون ضحية وينتصر الجلاد".
قيمة الإصلاح
من جهته، ذكر النائب عبدالله فهاد أن قيمة الإصلاح بين المتناقضات لا يعرفها إلا الكبار، مثل سمو الأمير، معتبرا العفو قضية إصلاحية في الدرجة الأولى، وهي توحد الصف الداخلي في ظل الاوضاع الإقليمية المتوترة.وتابع فهاد: "حاول الاعلام الفاسد تصوير المسألة بأنها تحد وخسارة للسلطة، وهذا غير صحيح، فنحن ننتصر لهذه الكوكبة من المصلحين، وأقسم بالله أنهم يحبون سمو الأمير ويدعون له، وأقول لرئيس الوزراء إن العفو أول اختبار حقيقي تجاه محاربة الفساد، وأين موقعك منه".ولفت إلى أن "الصوت الواحد مزق المجتمع وشتت المشتت ولا خير فينا إذا قعدنا على كراسينا، وما دافعنا عن اخواننا"، مبينا أن "وثيقة نبيها عفو، التي وقع عليها الآلاف، أكبر دليل على أن هؤلاء الذين كانوا نوابا أصبحوا اليوم رموزا"، واستدرك: "نحتاج في الكويت الى مصلحة وطنية لتعزيز جبهتنا الداخلية".بدوره، قال خالد العتيبي إن "اللجنة التشريعية رفضت اليوم قانون العفو الشامل لجعله أولوية، لأننا أقلية (أنا وزميلي الدلال) في أخطر لجنة، وهي مطبخ المجلس"، متابعا: "امامنا طريق صعب وشائك، ونحن بحاجة الى أغلبية برلمانية لتمرير قانون العفو. يريدون دمج قانون آخر للعفو عن خلية العبدلي مع القانون الذي قدمناه، ولن نسمح لهم بهذا، أين الثرى من الثريا؟".وأضاف: "توقعت رفض مناقشة العفو الشامل لأننا أقلية في أخطر لجنة بالمجلس، الكل يعرف تركيبة اللجنة التشريعية، والطريق ليس معبدا بالورود، وسنواصل، وهذه البداية فقط، ونحن بانتظار بقية نواب المجلس للوقوف أمام مسؤولياتهم ودعم مقترحات عبدالوهاب البابطين المتعلقة بقانون العفو".