«الشفافية»: الواسطة تنخر المرور... ولا انضباط لرجال الأمن

أكد المقدم في قطاع المرور بوزارة الداخلية عبدالله بهمن أن تطبيق قانون سحب السيارات ساهم في انخفاض نسبة الحوادث من 65% إلى 35%، كاشفاً في الوقت نفسه عن تقلص المخالفات المرورية بنسبة 65% إثر رفع قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء إلى 300 دينار.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية "نزاهة الطريق... قانون المرور مقابل قانون الإجراءات الجزائية"، التي نظمتها كلية الحقوق في جامعة الكويت، أمس، بمشاركة وزارة الداخلية وجمعية الشفافية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.

ولفت بهمن إلى أن "الداخلية" فعّلت نظاماً للحد من الواسطة عبر إصدار الرخص إلكترونياً، ودفع المخالفات عن طريق الإنترنت.

من جانبه، قال النقيب عبدالله بوحسن، من قطاع المرور، إن "تطبيق قانون ذوي الإعاقة في القطاع المروري ساهم في خفض نسبة المخالفات إلى 65 في المئة، إذ يواجه مستخدم مواقف المعاقين عقوبة السجن شهراً وغرامة 100 دينار".

بدوره، أكد رئيس جمعية الشفافية ماجد المطيري أن الواسطة تنخر قطاع المرور، لافتاً إلى انعدام الانضباط لدى رجال الأمن وخصوصاً بالمرور، والدليل على ذلك انتشار الازدحام المروري في مختلف طرق الكويت.

دورات في الشفافية

وذكر المطيري أن وزارة الداخلية رفضت عرض الجمعية لتقديم دورات في الشفافية إلى منتسبيها، متسائلاً في الوقت نفسه: لماذا لا تقدم إدارة الرقابة والتفتيش الإحصائيات والتقاير الخاصة بمحاسبة رجال الامن؟

الفساد الإداري

من جانبه، رأى رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام صالح العجمي أن "الفساد الإداري أكبر من الفساد المالي، إذ أصبح البحث عن الواسطة في اتساع"، متسائلاً: "لمَ لا نسحب الصلاحيات من المفسدين للحد من الواسطة في البلاد، تفعيلاً لتوصيات الأمم المتحدة؟".

وأضاف العجمي: "لا نطالب أفراد المجتمع بأن يكونوا رجال تحرٍّ وبحث، ولكن عليهم الإبلاغ عن الفساد متى ما وجدوه، وألا يتجاوزوا عنه"، مؤكداً أن إصلاح الدولة يبدأ من إصلاح النفس والبيت.