قال مسؤول عسكري أميركي إن الهجمات من مسلحين في العراق، يعتقد أنهم ينتمون الى فصائل عراقية مدعومة من إيران، على معسكرات تؤوي جنودا أميركيين، قد تؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة.وحذّر المسؤول العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لوكالة «رويترز» من أن «المسلحين المدعومين من إيران يقتربون من الخط الأحمر، حيث قد يرد التحالف بالقوة»، معتبرا أن الهجمات «قد تغيّر الأمور على الأرض في لحظة معيّنة، مما يزيد من احتمال حدوث تصعيد غير مقصود منهم أو منّا». وتابع: «تعودنا على حالات إطلاق النار الاستفزازية... لكنها كانت تحدث نادرا. الآن ازداد الأمر تعقيداً، وأعداد الصواريخ التي تُطلق دفعة واحدة ازدادت، وهذا يقلقنا جدا».وأعلنت السلطات العراقية سقوط صاروخين قرب قاعدة عسكرية تؤوي جنودا أميركيين في محيط مطار بغداد الدولي ليل الأربعاء - الخميس من دون وقوع ضحايا، في عاشر هجوم من نوعه خلال شهر ونصف الشهر. ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل بأربعة صواريخ، أسفر عن سقوط 6 جرحى من قوات مكافحة الإرهاب التي تتخذ من إحدى القواعد العسكرية المجاورة للمطار مقرا لها.وتتلقى هذه القوات تدريباتها وتسليحها من الولايات المتحدة، في بلد يشهد اتساعاً لنفوذ الفصائل المدعومة من إيران، والتي ضُمّ بعضها إلى القوات الرسمية.وتضم المناطق المجاورة للمطار قواعد عسكرية عراقية تؤوي جنوداً ودبلوماسيين أميركيين.وقالت مصادر أمنية لوكالة «فرانس برس» إنها تعتقد أن «كتائب حزب الله - العراق»، أحد أبرز فصائل «الحشد الشعبي» المدعومة من إيران والمدرج على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات.
أحداث الوثبة
الى ذلك، استيقظت بغداد أمس على توتر أمني شديد وحالة من الغضب والاستنكار في الأوساط الشعبية والسياسية. فقد أقدم شاب عراقي تردد أنه يبلغ 17 عاما، بفتح النار من رشاش كلاشنيكوف باتجاه متظاهرين كانوا يتجمعون بساحة الوثبة في بغداد فجر أمس، مما أدى الى مقتل 5 متظاهرين.وقام حشد من المتظاهرين يضم 250 شابا على الأقل بملاحقة الجاني وحاصروه داخل منزل في أزقة الوثبة بمنطقة الصدرية، ثم أقدموا على اقتحام المنزل وقتل الجاني، بينما وقفت القوات الأمنية عاجزة عن منع الجريمة الثأرية. وسحل الحشد جثة القاتل ثم علقوها وسط ساحة الوثبة على إشارة سير. ولوّح الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر بسحب مناصريه الذين يحمون التظاهرات ويعرفون بـ «القبعات الزرقاء» من الشوارع بسبب ما جرى. ومنح الصدر، من خلال الصفحة شبه الرسمية التابعة له، باسم محمد صالح العراقي، الذي يعتقد على نطاق واسع أن الزعيم الشيعي يتخذه اسما مستعارا، مهلة ٤٨ ساعة للمتظاهرين لتسليم قتلة الشاب، وإلا سيسحب أنصاره من الشوارع.وأفادت روايات بأن الشاب الذي يدعى هيثم علي إسماعيل فتح النار على المتظاهرين بسبب مشاجرة لا لأسباب سياسية. وعلّق الأمين العام لـ «حركة عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، على «تويتر»: «الى متى تستمر الفوضى وغياب القانون وضعف الأجهزة الأمنية وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات القذرة؟». وأضاف «كلا لانفلات السلاح، كلا للميليشيات القذرة، نعم لحصر السلاح، نعم للأجهزة الأمنية».ودان متظاهرو ساحة التحرير في العاصمة بغداد، أحداث الوثبة، ووصفوها في بيان صادر عنهم بـ «جريمة مدانة يعاقب عليها القانون»، وأعلنوا براءتهم من «أي سلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا بها، وسنحافظ عليها إلى تحقيق آخر مطالبنا الحقة».اجتماع مهم
على المستوى السياسي، أفادت مصادر بأن رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، سيعقدان اجتماعا مع قيادات الكتل السياسية لإنهاء ملف «الكتلة الأكبر» وهوية «المرشح المستقل» لرئاسة الحكومة الانتقالية التي ستمهد لانتخابات مبكرة تتم وفق «قانون يرضي ساحات التظاهرات وبمراقبة ومساعدة الأمم المتحدة».وبينما نفى تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، طرحه أي مرشح لمنصب لخلافة عادل عبدالمهدي، مشددا على أن رئيس الحكومة الجديد يجب أن يكون مستقلاً حقيقياً في نظر الشارع، أفادت تقارير بأن قطبا «تحالف البناء»، زعيم «منظمة بدر» هادي العامري، والأمين العام لحزب «الدعوة الإسلامي» نوري المالكي، مصرّان على ترشيح القيادي في «الدعوة» محمد شياع السوداني، رئيساً للوزراء.وكان الرئيس العراقي، شدد أمس الأول خلال استقبال عدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين ورؤساء وممثلي النقابات المهنية وفعاليات شعبية، على ضرورة أن يحظى المرشح لمنصب رئيس الوزراء «بقبول الشعب».الى ذلك، وغداة تأجيل إقرار تعديلات على قانون الانتخابات في البرلمان بسبب خلافات، اتهم النائب أمجد العقابي عن كتلة «سائرون» التي يرعاها الصدر، أمس، جهات وأطرافاً لم يسمّها بالإصرار على «تمرير أجنداتها» في قانون الانتخابات ومحاولة صياغة القانون «على مقاسها»، محذرا من ردود «غير محسوبة» من المتظاهرين.وكان الصدر قد اعتبر أمس الأول أن «البعض يريدون قانوناً على مقاسهم... ونريده على مقاس الشعب... ولن نحيد»، وطالب بالتصويت على القانون في جلسة برلمانية علنية.