«رئاسية» الجزائر: اقتراع فاتر... وتظاهرات ساخنة

خيّم هدوء حذر على عموم لجان الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الجزائر أمس، ووصفت بـ "الفاترة" لاختيار خليفة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال في أبريل الماضي تحت ضغط تظاهرات "الحراك الشعبي".

وفتحت صناديق الاقتراع، أبوابها أمام 24.5 مليون جزائري للاختيار من بين 5 مرشحين هم رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، ومرشح حزب طلائع الحريات رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، ورئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، والأمين العام بالنيابة لـ "التجمع الديمقراطي" وزير الثقافة السابق عزالدين ميهوبي.

ورغم الانقسام الحاد ومقاطعة تيارات مدنية عدة، وأبرز الأحزاب الإسلامية للعملية التي يطالبون بتأجيلها حتى رحيل كل رموز "النظام السابق"، لم تسجل أحداث شغب كبيرة.

ورغم تسجيل مشاركة غير متوقعة في العاصمة وبعض المدن، حطم معارضون للانتخابات مركزي تصويت في ولاية بجاية شمالي البلاد، إحدى أكبر مدن منطقة القبائل، تعبيراً عن رفضهم لإجراء الاقتراع.

وأفادت تقارير بأن عددا من مكاتب الاقتراع في ولايتي تيزي وزو والبويرة شمالي البلاد أغلقت أبوابها، بعد تسجيل مناوشات خلال عمليات التصويت.

ترقّب وتقدير

ووسط ترقّب لنسبة المشاركة التي تمثّل مرآة تعكس شرعية الرئيس المقبل، مع إصرار الجيش على إجراء الانتخابات بعد تأجيلها بضغط من "الحراك الشعبي"، ومقاطعتها من قبل تيارات مدنية وإسلامية عدة، وصفت السلطة المستقلة للانتخابات، إقبال المواطنين، على مكاتب التصويت في الساعات الأولى للاقتراع بـ "الكبير جداً".

وقال رئيس السلطة عبدالحفيظ ميلاط: "سجلنا خلال الساعات الأولى للانتخابات ظروفا عادية للاقتراع، وإقبالا كبيرا للمواطنين على مكاتب التصويت، بل إن هناك طوابير في بعض المناطق بالعاصمة وغيرها من المدن".

وأوضح أن "نسبة المشاركة حتى الآن مرتفعة جداً، ونقوم بتجميع المعلومات من مختلف مكاتبنا عبر كل المحافظات لتقديم النسبة الخاصة بالساعات الأولى للاقتراع".

وكشف عن أن عدد المصوتين وصل عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي إلى نحو مليونين من مجموع أكثر من 24 مليون ناخب".

وأشار إلى أن نسبة المشاركة المسجلة ارتفعت في 16 ولاية مقارنة بنسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2014 عند التوقيت نفسه.

وأكد أن نسبة المشاركة المسجلة في بداية الاقتراع الرئاسي توحي أنها ستكون أقوى مما كانت عليه في الانتخابات الماضية.

وأفاد بأن 3600 مكتب تصويت من مجموع أكثر من 61 ألف مكتب، تشهد بعض الصعوبات، مشيرا إلى مساع لإعادة الأمور إلى نصابها.

ولم يذكر المناطق التي تواجه فيها العملية الانتخابية صعوبات، غير أن مصادر عديدة أشارت إلى أن الأمر يتعلق بمكاتب التصويت بمنطقة القبائل، خاصة في ولايتي بجاية وتيزي وزو، وبدرجة أقل ولاية البويرة.

وأشاد المسؤول بـ "الموقف المشرف للجاليات الجزائرية في الخارج". وكشف أن نسبة المشاركة في ليون بفرنسا بلغت %11.63، مقابل %14 في أبوظبي، و%15.81 في تونس.

احتجاجات حاشدة

وبالتزامن مع عمليات التصويت، خرجت تظاهرات رافضة وأخرى مؤيدة للانتخابات في عدة مدن. وحاولت الشرطة تفريق تظاهرة معارضة في العاصمة، واعتقلت عددا من المتظاهرين في بداية الأمر، لكنها تراجعت مع تزايد عدد المشاركين وتحوّلها إلى مسيرة حاشدة ضد ما يصفه الحراك الشعبي الذي أحبط مساعي حصول بوتفليقة على "عهدة خامسة" بـ "مسرحية النظام لإعادة تشكيل واجهة".

وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجّر "الحراك الشعبي" في 22 فبراير الماضي، ومعارضين يرون ضرورة تأجيلها، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة.

ويرى الجيش، وهو أقوى عنصر على الساحة السياسية، أن التصويت هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والنظام بالبلاد، عن طريق اختيار خليفة بوتفليقة الذي أمضى عقدين في المنصب.

حظوظ ميهوبي

في هذه الأثناء، صوّت الرئيس المستقيل لاختيار خليفة له، وبثت قناة "دزاير تي في" الخاصة مشاهد لناصر بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وهو يدلي بصوته بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بالعاصمة.

ونقل عن ناصر بوتفليقة أن شقيقه وكّله بالاقتراع نيابة عنه في الانتخابات، وأنه يتمتع بكل حقوقه المدنية والسياسية.

ونشرت القناة نسخة من بطاقة انتخاب بوتفليقة مؤشّر عليها من مركز الاقتراع بأنه أدلى بصوته.

ومنذ استقالته من منصبه في 2 أبريل الماضي اختفى بوتفليقة عن الأنظار، وسط تسريبات حول وجوده في إقامة رئاسية بحي الأبيار.

ويقبع سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق في سجن عسكري، منذ توقيفه في مايو الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر الماضي، حكماً بسجنه 15 عاماً؛ لإدانته بـ "التآمر على الجيش والدولة".

وتعد الانتخابات التي جرت أمس ثالث موعد يتحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية في عام واحد، حيث ألغت السلطات موعدين سابقين أولهما في 18 أبريل الماضي، والذي كانت ستمنح بوتقليقة خلاله "عهدة خامسة".

وبعد ذلك جرى تحديد يوم 4 يوليو موعدا لانتخابات جديدة، وذلك قبل أن يقرر "المجلس الدستوري" إلغاءها بسبب عدم وجود مرشحين.

وعشية إجراء الانتخابات أعلن حزب بوتفليقة، "جبهة التحرير الوطني" دعم ميهوبي الذي يشغل منصب الأمين العام لـ "التجمع الديمقراطي"، وهو ثاني أكبر حزب بالتكتل الذي دعم حكم الرئيس المستقيل.

وعززت خطوة حزب بوتفليقة حظوظ ميهوبي للفوز، خاصة في ظل مقاطعة التيار المدني وأبرز حزبين إسلاميين، وهما "حركة مجتمع السلم" و"جبهة العدالة والتنمية".