الهند: احتجاجات عنيفة ضد «قانون التجنيس»

نشرت الهند آلاف الجنود في ولاية آسام بشمال شرق البلاد أمس، بعد احتجاجات عنيفة ليل الأربعاء- الخميس، على قانون جديد يسهل للأقليات غير المسلمة من الدول المجاورة الحصول على الجنسية الهندية.

وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية المتشددة، إن ما يطلق عليه مشروع "تعديل قانون المواطنة"، الذي أقره البرلمان أمس الأول، يهدف إلى حماية الأقليات المحاصرة في بنغلادش وباكستان وأفغانستان ذات الأغلبية المسلمة.

لكن منتقديه يقولون، إنه يقوّض الدستور العلماني للبلاد، ويتضمن تمييزاً ضد المسلمين، في حين يدفع آخرون إلى أنه سيفتح الولايات الجنوبية في الهند أمام تدفق الأجانب.

وكانت مقاومة القانون هي الأقوى في ولاية آسام المنتجة للشاي، حيث تعتمل حركة مناهضة للهجرة غير الشرعية منذ عقود. ويعيش أكثر من 22 مليون نسمة في هذه الولاية، 60 في المئة منهم من الهندوس، و30 في المئة من المسلمين.

ولليوم الثالث على التوالي، استمرت الاحتجاجات ضد مشروع القانون بقيادة منظمات طلابية، وبدعم من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني، في العديد من المدن.

وفي آسام تحدى المحتجون حظر تجول وأحرقوا سيارات وإطارات ورددوا هتافات مناهضة لمودي.

وقال مسؤولون حكوميون، إن القوات استدعيت من مناطق أخرى في الهند، منها كشمير، لاستعادة الهدوء في جواهاتي عاصمة ولاية آسام، لكن المتظاهرين عادوا إلى الشوارع في مناطق أخرى.

وقالت الحكومة، إنها قطعت خدمة الإنترنت عن عشر مناطق في آسام، مضيفة أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تستخدم في "تأجيج المشاعر مما يفاقم الوضع الأمني".

ومن المتوقع أن يتم الطعن على الأساس القانوني لمشروع القانون في المحكمة.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية إن المحتجين خربوا أربعة محطات قطارات في آسام، وحاولوا إضرام النار فيها. وتوقفت خدمة القطارات وتقطعت السبل بعشرات الركاب.

وتأتي الاضطرابات في آسام قبيل قمة يحضر لها مودي لاستضافة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي هناك، في إطار حملته لنقل الأحداث الدبلوماسية المهمة من دلهي لإبراز التنوع الهندي.

وحث مودي على الهدوء، وقال إنه ليس هناك ما يخشاه سكان آسام. وكتب في "تويتر": "أريد أن أطمئنهم، ما من أحد يمكنه سلب حقوقكم، هوية فريدة وثقافة جميلة... ستستمر وتزدهر وتنمو".

ويثير القانون الجديد كذلك مخاوف من أن تكون حكومة مودي تكرس فكرة أن الهوية الأولى في البلاد هي الهندوسية، مما يؤجج القلق على مستقبل المسلمين، أكبر أقلية في البلاد.

وقالت صحيفة إنديان إكسبريس إن القانون الذي يتطلب موافقة الرئيس يستهدف جوراً 170 مليون مسلم هندي.

وذكرت الحكومة أن القانون الجديد سيعقبه تسجيل الجنسية، مما يعني أن المسلمين يجب أن يثبتوا أنهم من سكان الهند الأصليين وليسوا لاجئين من هذه الدول الثلاث، مما قد يترك بعضهم من دون جنسية. أما أصحاب الديانات الأخرى فالطريق مفتوح أمامهم للحصول على الجنسية.