جلسة 24 الجاري إذا شُكِّلت الحكومة

وسط مطالبات نيابية بالإسراع بالتشكيل الحكومي الجديد، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيدعو إلى عقد جلسة للمجلس في 24 الجاري إذا تم الانتهاء من تأليف الحكومة الأسبوع المقبل.

وقال الغانم، في تصريح أمس: «بحديثي مع رئيس مجلس الوزراء المكلف سمو الشيخ صباح الخالد أستطيع أن أقول إنه إذا انتهى من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل فإن أول جلسة ستكون 24 الجاري».

من جانبه، اعتبر النائب محمد الدلال أن فترة حكومة تصريف العاجل من الأمور أخذت وقتاً طويلاً، وهذا نوع من التعطيل لأعمال المجلس، مؤكداً، في تصريح، أن «المطلوب أن يكون لدينا حكومة بأسرع وقت ممكن، حتى تمارس دورها، ويمارس المجلس دوره».

من جهته، دعا النائب د. بدر الملا رئيس الوزراء إلى الحرص على ترك انطباع جيد عنه بسرعة تشكيل فريقه الحكومي، مضيفاً: «يا سمو الرئيس نطلب منك سرعة تشكيل الحكومة، وأن تبادر بتعويض المجلس عن الفترة التي مضت، بعقد جلسات أسبوعية، وحتى نحقق المهام وجدول الأعمال».

وشدد الملا، في تصريح، على أن التأخير وإطالة مدة تشكيل الحكومة قد يؤديان مستقبلاً إلى نوع من عدم التعاون مع الخالد، داعياً رئيس مجلس الأمة إلى المبادرة بإرسال الدعوات للحكومة لحضور الجلسات المعدة سلفاً، حتى لا تتعذر بعدم ورود دعوات إليها.

إلى ذلك، قدم النواب د. عادل الدمخي، ورياض العدساني، وشعيب المويزري، وعبدالوهاب البابطين، ود. بدر الملا، اقتراحاً بقانون لإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء.

وبيّّن الدمخي أن الاقتراح يأتي لتحقيق المساواة، وبسبب ما تتطلبه محاكمة الوزراء من إجراءات مطولة ومعقدة، مقارنة بالقواعد والأحكام العامة التي تطبق على بقية الأفراد في المجتمع، مؤكداً أن هذا التمييز مرفوض.

وصرح الدمخي بأنه في حال إلغاء القانون ستتم العودة إلى تطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية حتى لو ترك أي وزير وظيفته بصفة نهائية بعد وقوع الجريمة، أو لتوليه مهام وظيفة أخرى، أو إذا كان وزيراً بالإنابة وقت وقوع الجريمة.