استمرار الأداء القوي لبورصة الكويت... وتباين الأداء خليجياً

تباين أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في ثاني أسبوع من شهر ديسمبر، وجاءت محصلتها بارتفاع 4 أسواق وتراجع 3 بورصات، وكانت كفة الرابحين هي الأثقل، حيث ارتفعت مؤشرات أسواق السعودية والكويت والمنامة بنسب متساوية كانت 1.3 في المئة، بينما حقق مؤشر سوق دبي نسبة 1 في المئة، وسط اهتمام عالمي كبير بانطلاق تداولات الشركة الأكبر قيمة سوقية عالمية وعملاق النفط "أرامكو"، بينما على الطرف الآخر سجلت 3 مؤشرات تراجعا متفاوتا كان الأكبر بينها لبورصة قطر بخسارة 1 في المئة، وأقفل سوقا مسقط وأبوظبي على خسارة محدودة بنسبة عُشري النقطة المئوية فقط.

إدراج «أرامكو»

أدرج سهم أرامكو في السوق المالي السعودي الأربعاء الماضي، وكان الحدث الأبرز لهذا العام، وقد يكون لعدة أعوام، حيث إنها الشركة الأكبر قيمة سوقية عالميا، والتي اقتربت مع إقفال تعاملاتها الخميس الماضي من تريليوني دولار، متخطية بذلك شركات التكنولوجيا العالمية أبل وغوغل وأمازون وغيرها، وتعادل قيمته أكبر 5 شركات نفط عالمية مجتمعة، وجاءت البداية إيجابية جدا، حيث ارتفع السهم بالحد الأعلى أول جلسة وبنسبة 8 في المئة خلال الجلسة الثانية، لكن لم يدخل في وزن مؤشر السوق إلا بعد مرور 5 جلسات، فكانت تغيّرات مؤشر السوق السعودي نتيجة مكوناته السابقة التي تفاعلت إيجابية خلال أربع جلسات قبل أن تفقد نسبة كبيرة خلال جلسة الخميس تجاوزت 1.5 في المئة، ولكن مؤشرها بقي في المنطقة الخضراء، لينهي الأسبوع على نمو بنسبة 1.3 في المئة يعادل أكثر من 100 نقطة بقليل ومخترقا حاجز مستوى 8 آلاف نقطة، ومقفلا على مستوى 8005.77 نقاط تحديدا، بعد أن تجاوزه بقوة منتصف الأسبوع، وارتفعت سيولة السوق بنسبة قريبة من 400 في المئة بدعم تداولات قياسية لسهم أرامكو خلال الجلسة الأخيرة هي الأكبر في تاريخ السوق السعودي منذ اطلاقه.

شراء مستمر

استمر الأداء القوي لمؤشرات بورصة الكويت خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر وهو الأخير لهذا العام، وأقفل مؤشرا السوق الرئيسين على مكاسب كبيرة بنسبة 1.3 في المئة لمؤشر السوق العام تعادل حوالي 77 نقطة، ليقفل على مستوى 6115.33 نقطة، وحقق مؤشر السوق الأول نموا أكبر هو الأفضل خليجيا بنسبة 1.7 في المئة تساوي 115.06 نقطة، ليقفل على مستوى 6770.77 نقطة، بينما استمر الأداء الحيادي في مؤشر السوق الرئيسي الذي أنهى الأسبوع على خسارة، لكنها محدودة جدا بـ 2.05 ليقفل على مستوى 4821.28 نقطة.

وتخلل النمو الكبير فترات جني أرباح واضحة، ولكنها لم تكن شاملة، وكانت بالتناوب على الأسهم القيادية التي استحوذت على السيولة والنشاط، فتراجع نتيجة ذلك السيولة قياسا على الأسبوع الأول من الشهر بنسبة 17.4 في المئة، بينما استقرار سهم أعيان قلّص النشاط الذي كان عاليا جدا على السهم خلال تعاملات الأسبوع السابق ليفقد النشاط حوالي 24 في المئة، وانخفض عدد الصفقات بنسبة بنسبة 9 في المئة، وكانت القيادة في نهاية المطاف لسهم الوطني الذي بلغ أعلى مستوياته خلال هذا العام، وأقفل على مستوى 1052 فلسا، وواصلت أسهم بيتك والاهلي المتحد البحريني نمو اسعارها ونشاطها، إضافة الى حالة من التناوب في الأسهم التشغيلية في السوق الرئيسي.

واستفاد مؤشر السوق البحريني من تعاملات السوق الكويتي على سهم الأهلي المتحد القيادي في سوق البحرين، ليسجل مؤشر سوق المنامة نموا بنسبة مماثلة لسابقيه كانت 1.3 في المئة، محققا ارتفاعا بـ 20.10 نقطة، وبالغا بمكاسبه لهذا العام مستوى قياسيا له بنسبة 16 في المئة، وحل ثانيا بعد مؤشر السوق الكويتي العام والذي ربح 20 في المئة حتى نهاية الأسبوع الماضي.

ووسط استقرار وتسعير حجم التصريحات التجارية العالمية، ومفاوضاتها بين الصين والولايات المتحدة، استقرت تعاملات سوق دبي المالي ليسجل مكاسب بنسبة 1 في المئة، ويعوض جزءا مهما من خسائر سابقة له خلال الشهر الماضي، ويضيف 27.72 نقطة، ليقفل على مستوى 2722.43 نقطة، ويرفع مكاسبه لهذا العام الى مستوى 7.7 في المئة.

خسائر متفاوتة

كان مؤشر سوق قطر الأكثر خسارة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكان ذلك بالرغم من تحسّن أداء أسعار النفط التي دعمها بقوة تصريحات "أوبك" عن تقديراتها للإمدادات النفطية للعام القادم ومستويات مخزون النفط الخام الأميركي، والتي دعمت الأسعار ليتجاوز خام نايمكس مستوى 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، ويبلغ برنت مستوى 65.2 دولارا للبرميل بنهاية تعاملاته يوم الجمعة الماضي، وتراجع مؤشر السوق القطري بنسبة 1 في المئة، أي ما يعادل 101.42 نقطة، ليقفل على مستوى 10256.93 نقطة، ليقترب من نهاية العام، وهو قريب من حالة التعادل ونقطة الأساس التي انطلق منها في بدايته.

وسجل مؤشر سوقي مسقط وأبوظبي خسارة متساوية ومحدودة كذلك على مؤشريهما كانت بنسبة عُشري النقطة المئوية، حيث فقد مؤشر مسقط 9.22 نقاط للأسبوع الثاني على التوالي، لكنه استمر محافظا على مستوى 4 آلاف نقطة، وأقفل على مستوى 4019.67 نقطة، وبنسبة 7 في المئة تفصله عن الوصول الى نقطة انطلاقه لهذا العام، مما يقدر أن ينهي عامه الحالي على خسارة، بينما في المقابل خسر مؤشر سوق أبوظبي 10.15 نقاط، ليقفل على مستوى 5036.46 نقطة، ليبقى هو الآخر قريبا من حدود مستوى 5 آلاف نقطة، ومحتفظا به ومبقيا على ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة كقياس لأداء هذا العام حتى قبل أسبوع من نهاية عام 2019.