أفاد تقرير «الشال» بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي» عن الفترة من01 /01 /2019 إلى 30 /11 /2019 وفقاً لجنسية المتداولين» والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وذكر «الشال» أن التقرير أشار إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، كل من مبيعاتهم ومشترياتهم، إذ استحوذوا على 44.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.4 في المئة للشهور الأحد عشر الأولى 2018) و40.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (36.7 في المئة للشهور الأحد عشر الأولى 2018). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.229 مليارات دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.951 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 278.565 مليون دينار.وأوضح التقرير أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق كان قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى انخفاض كل من مشترياته ومبيعاته، فقد استحوذ على 30 من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (34.1 في المئة للفترة نفسها 2018) و22.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (27.4 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.182 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.606 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 576.232 مليون دينار.ووذكر ان ثالث المساهمين كان قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 26.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23.5 في المئة للفترة نفسها 2018) و23.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.9 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.914 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.679 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 234.997 مليون دينار.
بورصة محلية
ووفق التقرير، كان آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 7.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (11.7 في المئة للفترة نفسها 2018) و6.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (8.3 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 514.642 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 451.972 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 62.670 مليون دينار.ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 6.114 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 84.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (81.2 في المئة للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 5.599 مليارات مستحوذين بذلك على 77.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (75.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 515.550 مليون دينار.وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 18.2 في المئة (19.1 في المئة للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 1.325 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 787.262 مليون دينار، أي ما نسبته 10.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (12.9 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 537.615 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي أعلى ومنفردة في بورصة الكويت.وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 5 في المئة (5.8 في المئة للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 362.454 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 4.7 في المئة (5.3 في المئة للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 340.389 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 22.065 مليون دينار.غلبة التداول
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 80.6 في المئة للكويتيين، 14.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.8 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 78.4 في المئة للكويتيين، 16 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي وعاود ارتفاعه، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.