البشير إلى «الإصلاح الاجتماعي»

بعد أشهر من إطاحة الجيش له تحت ضغط من حركة احتجاج شعبية واسعة، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في السودان، أمس، حكماً مخففاً بالسجن عامين على الرئيس المعزول عمر البشير، بعد إدانته بـ "الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي".

وقضت المحكمة بإرسال البشير (75 عاماً)، إلى "دار للإصلاح الاجتماعي مدة عامين" في ختام المحاكمة التي بدأت أولى جلساتها 19 أغسطس الماضي، بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامة البشير، بعد عزله.

وذكر القاضي عبدالرحمن الفكي في حيثيات حكمه: "بما أن المدان تجاوز السبعين عاماً ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي مدة عامين".

وشهدت جلسة النطق بالحكم هتافات من أفراد أسرة البشير، قبل أن يأمر القاضي بإخراجهم من قاعة المحكمة التي احتشد حولها أنصار الرئيس وهم يهتفون "لا إله إلا الله".

من جهته، قال عضو هيئة الدفاع هاشم الجعلي، مخاطباً المحكمة: "طرحنا في مرافعة الدفاع بشهودها العدول كل ما يبرّئ موكلنا بحجج داحضة، المتهم لم يتسّلم دولارا واحدا، ولم يأخذا دولارا واحد لمصلحته الشخصية".

وتابع: "المحكمة تمت في ظروف سياسية سيئة جداً تؤثر على العدالة، وهو فوق السبعين من عمره، وهو ضابط في القوات المسلحة، وترقى إلى أن وصل القائد العام، وهو لن يسترحم أحداً، ولو أرادت المحكمة أن تحكم عليه بإلاعدام، فلا يهمه ذلك".

والبشير الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في 1989، معتقل منذ أبريل الماضي في سجن كوبر بالخرطوم.

في غضون ذلك، اعتبر "تجمع المهنيين"، الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير، أن الحكم إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه وسوء إدارة الدولة والمال العام، وبداية لا أكثر لجرد الحساب".