تترقب الأوساط الاقتصادية، وخصوصاً المهتمين ببورصة الكويت، إعلان الترقية النهائية للبورصة على مؤشر MSCI نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن استوفت الكويت كل المتطلبات الخاصة بتقابل الحسابات، والتي حصلت بسببها على ترقية مشروطة. وبحسب المراجعات النهائية والفنية، فإن سوق الكويت وهيئة أسواق المال والمقاصة نجحوا في تلبية كل المتطلبات في وقت قياسي واستثنائي، وبالتشاور مع المستثمرين العالميين، ووفق المعايير العالمية المعمول بها والمطبقة في الأسواق العمالية.

وذكرت مصادر معنية أن هيئة الأسواق والمقاصة والبورصة بات لديها بنية تحتية وتقنية وكوادر فنية عالية المستوى ومؤهلة للتعاطي والتعامل مع متطلبات واحتياطات المستثمرين العالميين المحتملين، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد. وفي ضوء التوقعات، فإن المبالغ المرتقب أن تتدفق على السوق كسيولة متوقعة في شهر مايو المقبل تقدر بنحو 1.5 مليار دينار، في حين تتوقع مصادر استثمارية ان تتدفق سيولة نشطة بأكثر من 3 مليارات دينار، حتى تلك النقطة.

Ad

وأشارت المصادر الى ان هناك سيولة اجنبية ومحافظ ومستثمرين أفراداً ومؤسسات من الخليج وأسواقا اخرى قامت بعمليات بناء مراكز مالية في شركات تشغيلة محلية، لا سيما القطاع المصرفي وعدد من الشركات المعروف عنها التوزيعات النقدية. وأوضحت أن الفترة من الشهر الحالي حتى نهاية مايو تعتبر الأعلى في التدفقات النقدية للسوق، لأن هذه الأشهر تشهد إعلانات الشركات وتوزيعات الأرباح السنوية.