«الإعلام»: حرمان شركة من إقامة حفلات غنائية 3 أشهر

كشف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أنه تم حرمان الشركة التي أقامت حفلا غنائيا بأحد الفنادق من الحصول على ترخيص الوزارة لإقامة حفلات غنائية مدة 3 أشهر، لارتكابها عددا من المخالفات.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب عبدالله فهاد، الذي قال فيه: "نظمت إحدى الشركات الخاصة يوم الجمعة 18/10/2019 حفلا غنائيا في أحد فنادق الكويت، استضافت خلاله مطربين من خارج الكويت، وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل، احتوت على مناظر دخيلة تجاوزت قيم الشعب الكويتي المحافظ بطبيعته، وأفعال منافية للآداب والذوق العام".

التعهدات اللازمة

وأرفق الجبري صورة ضوئية من ترخيص إقامة الحفل الغنائي المشار اليه، مشيرا إلى أن سند تلك الموافقة أن الشركة مرخصة لدى الوزارة برقم CM15300/18 ينتهي في 22/5/2022، وحصلت على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإقامة ذلك الحفل، والتوقيع على التعهدات اللازمة، عملا بأحكام القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالاماكن العامة.

وبشأن حضور ممثل عن وزارة الاعلام الحفلة، والإجراءات التي اتخذها تجاه المناظر المخلة بالآداب العامة، قال: "حضر المختص قانونا من وزارة الاعلام وله صفة الضبطية القضائية، ويعاونه عدد من المفتشين المختصين بالوزارة، وتلاحظ له وجود بعض المخالفات للقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016، فقام بإبلاغ ممثلي الشركة المرخص لها بإقامة الحفل، ورجال وزارة الداخلية الموجودين، لمنع تلك المخالفات والسيطرة عليها، كما قام بإعداد تقرير عنها، ورفعه الى الجهة المختصة بالوزارة (قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات) والتي اتخذت الاجراءات القانونية حيال الشركة".

إجراءات الوزارة

وحول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه الشركة المنظمة للحفل، أوضح أنه في 21/10/2019 أصدرت الوزارة القرار الاداري رقم 30 لسنة 2019 بحرمان الشركة المتعهدة من الحصول على ذات النوع من الترخيص الممنوح لها في 16/9/2019 (حفل غنائي) لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ صدور ذلك القرار.

وعن الاجراءات التي تزعم الوزارة اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الاحداث داخل المجمعات أو الفنادق أو غيرها من الأماكن العامة، أفاد الجبري بأن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 المشار اليه كفل الاجراءات التي يجب على الوزارة اتخاذها للحد من تكرار الأفعال التي قد تعكر صفو النظام العام أو الآداب العامة حال إقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة.

وأكد أن الوزارة لا تألو جهدا في اتخاذ تلك الإجراءات قبل الشركات أو المؤسسات المرخص لها بإقامة تلك الحفلات، مما يتحقق معه الردع العام والخاص، وكذا التنسيق الدائم مع الجهات الرسمية الاخرى ذات الصلة.