70 مليون دينار ديون «المواصلات» على المنتفعين بخدماتها لم تُحصَّل

كشف تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات عن الحساب الختامي 2018/2019 عن وجود اختلالات مالية وإدارية كبيرة في وزارة المواصلات.

وأكد التقرير، الذي شمل تقارير الجهات الرقابية، مثل ديوان "المحاسبة"، وجهاز المراقبين الماليين، وجود خلل كبير في تحصيل ومتابعة تحصيل أموال الوزارة لدى المنتفعين بخدماتها، مما أدى إلى تراكمها لتبلغ نحو 70 مليون دينار.

وقال التقرير، الذي صدر عن المكتب الفني لـ"الميزانيات" في مجلس الأمة، إن "وزارة المواصلات تعتبر من الجهات المتوسطة الحجم مقارنة بالوزارات والإدارات الحكومية لعدة اعتبارات، حيث بلغ عدد الوظائف المشغولة حتى 31/3/2019 عدد 7161 وظيفة، واحتلت المرتبة الـ10 من 30 في الوزارات والإدارات الحكومية، أما المعاملات المالية في السنة المالية 2018/2019 فبلغ عددها 7210 معاملات، حيث احتلت المرتبة الـ16 من 29 في الوزارات والإدارات الحكومية، وبلغت مصروفاتها للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 147 مليون دينار، كما بلغت إيراداتها في ذات السنة المالية 64 مليونا".

أما عن ملاحظات الأجهزة الرقابية فقال التقرير "من خلال قراءة المكتب الفني لملاحظاته وملاحظات الأجهزة الرقابية فإن وزارة المواصلات تعاني اختلالات مالية وإدارية عديدة، ممثلة بنسبة 45 في المئة ملاحظات جهاز المراقبين الماليين، و71 في المئة صدرت عن ديوان المحاسبة".

الاختلالات المالية

وعن الاختلالات المالية والمآخذ عن تنفيذ الميزانية فإنها تمثلت من خلال الآتي: المناقلات المالية بين البنود، حيث أجرت وزارة المواصلات 37 مناقلة مالية على مستوى بنود الميزانية وبلغ إجماليها ما يزيد عن 5 ملايين دينار، الأمر الذي يشير الى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود، وان 50% من اجمالي بنود ميزانية "المواصلات" أجريت عليها مناقلات مالية، سواء كان منها أو إليها، وان أكثر المناقلات كانت من نصيب باب "تعويضات العاملين".

وعن الرقابة المسبقة، ذكر التقرير أن ديوان المحاسبة بيّن في تقريره السنوي أنه درس 14 موضوعا لوزارة المواصلات ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود التوريد وغيرها خلال السنة المالية 2018 /2019. وقد أسفرت دراسته عن تسجيل 17 ملاحظة شملت مختلف الأوجه المالية والقانونية والفنية، كان أبرزها تأخر الجهة في عرض الموضوعات على الديوان، بعد صدور قرار الجهاز المركزي للمناقصات بالترسية، إذ انتهى التقرير إلى تأخر الجهة في عرض الموضوعات على "المحاسبة" بعد صدور قرار الجهاز بالترسية، وعدم التزام الجهة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة من الجهاز، وعدم الموافقة على بعض الموضوعات، وطول الدورة المستندية من تاريخ الطرح حتى ورود الموضوع لديوان المحاسبة.

وعن نتائج الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، قال التقرير إنها تمثلت في عدم التزام الجهة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة من الجهاز المركزي للمناقصات، وعدم الموافقة على بعض الموضوعات، وطول الدورة المستندية من تاريخ الطرح حتى ورود الموضوع للديوان.

وحول الرقابة اللاحقـــة لـ "المحاسبة"، قال التقرير إن الديوان سجل في تقريره السنوي للسنة المالية 2018 /2019 عدد 41 ملاحظة على وزارة المواصلات تلخصت في 4 محاور رئيسية وفقا لقراءة المكتب الفني للجهة، هي اختلالات مالية واختلالات إدارية، والعقود والمشاريع، وأخرى.

وعن قطاع البريد، ذكر التقرير أن لجنة الميزانيات أكدت عدم تناسب ما يحققه من إيرادات مقارنة بما يتحمله من مصروفات، إذ يبين الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية 2018 /2019 أن القطاع حقق ايرادات بلغت 635 ألف دينار في حين بلغت مصروفاته الفعلية 24 مليوناً، أي أن كل 1000 دينار يتم صرفه يقابله 20 دينارا، حيث تشكل الايرادات فقط 2% ممن اجمالي مصروفات القطاع.

مرفق البريد

وتتجه الحكومة نحو تخصيص مرفق البريد عن طريق انشاء شركة مساهمة مملوكة للدولة، علما بأن مشروع القانون الخاص بإنشاء شركة بريد الكويت تحت نظر إدارة الفتوى والتشريع حاليا. ومع تخصيص مرفق البريد ونقله الى شركة بريد الكويت فإن قطاع البريد في الوزارة سيلغى فور صدور المشروع بقانون.

وقال التقرير عن قطاع التشغيل:

أرسلت اللجنة كتابا رسميا لوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية بتاريخ 10 يناير 2018 تطلب فيه موافاتها ببيان تفصيلي عن:

- جميع الاختصاصات التي نقلت إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتفعيلها، مع توضيح الجهات المنقولة منها.

- الاختصاصات التي يتم التنسيق للعمل على نقلها الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مع توضيح للجهات المعنية بالنقل.

وأحيلت الردود على كتاب اللجنة المحالة بتاريخي 13 و22 مارس 2018، حيث تبين الردود أن إدارة النقل البري بقطاع النقل في وزارة المواصلات تعدّ من الإدارات التي يتم التنسيق للعمل على نقلها من الوزارة الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ومما سبق يتبين أن قطاع النقل في الوزارة سيكون مشرفا فقط على إدارة النقل البحري، الأمر الذي يستوجب ضرورة إعادة هيكلة قطاعات الوزارة بما يتناسب مع حجم الأعمال في تلك القطاعات.

وقال التقرير: يتضح من الحساب الختامي والملاحظات المسجلة على الوزارة من قبل الأجهزة الرقابية ضعف الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل تحصيل إيراداتها، واستمرار تضخم حساب الديون المستحقة للحكومة ليبلغ نحو 103 ملايين دينار.

تحصيل الاشتراكات

وضعف متابعة وإجراءات الوزارة في تحصيل الاشتراكات السنوية للمنتفعين بخدماتها، مما أدى إلى تراكم المستحقات لتبلغ 69.7 مليون دينار.

وضعف إجراءات الوزارة في تحصيل المبالغ المستحقة عن قطوعات الكيبل، مما أدى إلى تراكم المستحقات لتبلغ نحو 5 ملايين دينار.

وتراخي الوزارة في المطالبة بمستحقاتها عن خدمات الهاتف الدولي من إحدى الشركات، والبالغة نحو 212 الف دولار، حيث تمت إحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية لاتخاذ إجراءاتها بعد 4 سنوات من إثبات المديونية.

وحرمان الخزانة العامة من إيرادات بلغت نحو 1.7 مليون دينار، نتيجة حفظ العديد من القضايا المرفوعة من قبل الوزارة للمطالبة لمديونياتها من الأفراد والشركات، وجاء قرار الحفظ لعدم توافر (البيانات - عنوان إقامة الأفراد - وضياع الحكم التنفيذي).

وكشف التقرير عن انخفاض إجمالي إيرادات وزارة المواصلات بنسبة 65% عما كانت عليه قبل 10 سنوات في السنة المالية 2009-2010.

وقال التقرير إن انتقال بعض الاختصاصات من وزارة المواصلات الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أدى الى المساهمة في انخفاض ايرادات الوزارة، لكنه وفي حال جمع الإيرادات الفعلية للوزارة والهيئة فإن إجمالي تلك الإيرادات انخفض عن السنوات التي سبقتها.

وحول المآخذ على أداء الإدارة المالية، أوضح أنها تمثلت في عدم إجراء القيود النظامية التفصيلية اللازمة أولا بأول، لإثبات قيمة المبالغ المتراكمة والمستحقة على العديد من المشتركين بالخدمة الهاتفية بحسبان الديون المستحقة للحكومة، وعدم إسقاط مبالغ مقيدة في حساب الديون المستحقة للحكومة بلغت نحو 3 ملايين دينار رغم تحصيلها.

وبشأن ضعف المتابعة والرقابة على صرف المرتبات والبدلات والمكافآت، أفاد بأن ذلك نتيجة عدم التزام الجهة بضرورة تحديث الحالة الاجتماعية كل 6 أشهر، وهو ما أدى إلى صرف العلاوة الاجتماعية لبعض الموظفين دون وجه حق، بلغت 43.3 ألف دينار عن سنوات سابقة، حسبما بين تقرير جهاز المراقبين الماليين.