ارتفعت حصيلة القتلى في أعمال عنف تخللت تظاهرات ضد قانون جديد مثير للجدل حول الجنسية في ولاية آسام شمال شرقي الهند إلى ستة أشخاص، حسبما قال مسؤولون أمس، في حين واصلت السلطات حجب خدمة الإنترنت وفرض حظر تجول لكبح الاحتجاجات.

ولا يزال منسوب التوتر مرتفعاً في بؤرة الاحتجاجات في غواهاتي كبرى مدن آسام، حيث تقوم الشرطة بدوريات وسط تدابير مشددة.

Ad

وشارك نحو خمسة آلاف شخص في تظاهرات جديدة في غواهاتي أمس، تحت أنظار مئات الشرطيين، ورددوا هتافات معادية للقانون، كما رفعوا لافتات كتب عليها "تحيا آسام".

وقال مسؤولون إنّ إنتاج النفط والغاز في الولاية تأثر على وقع حظر التجول، رغم تخفيف القيود أمس، وفتح بعض المحلات لأبوابها.

ويتخوف كثيرون في هذه المنطقة الغنية بالموارد في الهند من أن يؤدي قانون جديد اعتمده البرلمان الأربعاء الماضي، إلى منح الجنسية لأبناء الأقليات في ثلاث دول مجاورة إذا كانوا دخلوا الهند قبل 31 ديسمبر 2014، لكن شرط ألا يكونوا من المسلمين. وهذه الدول هي باكستان وبنغلادش وأفغانستان.

لكن السكان المحليين يتهمون المهاجرين بسرقة الوظائف وتغيير الهوية الثقافية للمنطقة.

وفي ولاية البنغال الغربية، أشعل المتظاهرون إطارات السيارات ونظموا إضرابات على الطرق السريعة وخطوط السكك الحديد، وأضرموا النيران في قطارات وحافلات، واندلعت تظاهرات في نيودلهي.

وأصدرت واشنطن ولندن تحذيرات من السفر إلى شمال شرق البلاد إثر أيام من الصدامات العنيفة.

وترى مجموعات إسلامية ومعارضة ومنظمات حقوقية أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.

وينفي مودي هذا الأمر، مؤكداً أن المسلمين من الدول الثلاث لا يشملهم القانون لانهم ليسوا بحاجة لحماية الهند. وقررت جماعات حقوق الإنسان وحزب سياسي مسلم الطعن في القانون أمام المحكمة العليا، قائلة إنّه يتعارض مع الدستور والتقاليد العلمانية في الهند.
الهند